أفاد التقرير السنوي لميزان الأداءات والوضعية الخارجية للمغرب برسم سنة 2024 بأن تكاليف النقل بلغت 58,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6,5% مقارنة بسنة 2023. ويواصل النقل البحري للبضائع استحواذه على النصيب الأكبر من هذه النفقات، إذ وصلت تكاليفه إلى 40,9 مليار درهم بزيادة 7,6%، وهو ما يعكس ارتفاع كلفة الشحن الدولي عبر الموانئ المغربية.
وبينما استقرت تكاليف النقل الجوي عند 12,3 مليار درهم، فقد ساهم هذا القطاع بشكل واضح في تعزيز مداخيل البلاد بفضل الرحلات السياحية المتزايدة. أما النقل البري وخدمات الأنابيب، فقد كلفت ما يقارب 4,9 مليارات درهم، مسجلة بدورها نموا ملحوظا بنسبة 14,6%. ورغم هذه الإيرادات، كشفت الأرقام عن عجز في خدمات النقل قدره 14 مليار درهم، نتيجة استمرار تضخم تكاليف الشحن البحري على وجه الخصوص.
في المقابل، ساعد النقل الجوي للركاب على تقليص هذا العجز، بتحقيق فائض بلغ 10,3 مليارات درهم مدعوما بالانتعاش القوي للقطاع السياحي الذي سجل مستويات قياسية من المداخيل خلال العام المنصرم. وتعكس هذه المعطيات حجم التحديات التي تواجه الميزان الخارجي للمغرب، حيث تلتهم فاتورة النقل مليارات الدراهم سنويا، ما يستدعي تطوير البنيات التحتية اللوجستية وتخفيض كلفة التبادل التجاري لمواجهة تقلبات السوق العالمية.
04/09/2025
