كشفت تسريبات من تقارير قضاة المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وبني ملال- خنيفرة عن اختلالات جسيمة في تدبير صفقات إمداد وربط المياه وحفر الآبار وصهاريج التزويد، تورط فيها رؤساء جماعات ونواب وموظفون جماعيون. وقد أظهرت عمليات الافتحاص التي أجرتها لجان تفتيش جهوية تضخم كلفة هذه الصفقات وتراجع جودة التوريدات، مع مؤشرات على شبهات تواطؤ ومخالفات قانونية، ما يعزز توقعات بإحالة مسؤولين منتخبين إلى محاكم جرائم الأموال، خصوصاً عن صفقات الفترة بين 2021 و2023.
وأشارت التقارير إلى وجود محاولات للتلاعب بمشاريع التنقيب عن المياه الجوفية وحفر الأثقاب المائية بالتنسيق مع وكالات الأحواض المائية ومصالح وزارة التجهيز والماء، حيث وردت شكايات تفيد بضغط منتخبين لتحويل المشاريع إلى مناطق بعيدة عن الاحتياجات الفعلية للسكان لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية. وقد دفعت موجات الحرارة المتتالية السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتدبير ندرة المياه، بما في ذلك متابعة وضعية الموارد المائية وتحفيز الاقتصاد في استعمالها، مع تمهيد الطريق أمام لجان التفتيش عبر إعداد تقارير أولية تتهم منتخبين ونافذين بالتلاعب بصفقات المياه.
كما استنفرت الإدارة الترابية مجالس العمالات والأقاليم لتدارك التأخر في مشاريع تقوية التزويد بالماء بالوسط القروي، بما يشمل إنجاز الآبار والخزانات، وربط الدواوير بالشبكة الوطنية، وتوفير صهاريج المياه للسكان المتضررين من الجفاف. ونسق قضاة الحسابات مهامهم مع مصالح التجهيز والماء للتحقق من التزام المشاريع بالدفاتر التقنية وضمان توجيه الموارد المائية نحو المناطق الأكثر احتياجاً، في محاولة لمكافحة الاختلالات المتراكمة عبر سنوات في تزويد القرى النائية بالماء الصالح للشرب.
04/09/2025
