شهدت محاكم المملكة المغربية، منذ بداية تطبيق القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يوم الجمعة 22 غشت الماضي، خطوة مهمة نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية، بتحويل العقوبات السالبة للحرية إلى بدائل تهدف إلى إعادة إدماج المتهمين في المجتمع. وكشفت معطيات دقيقة حصلت عليها جريدة كواليس الريف، أن المحاكم أصدرت، إلى غاية الأربعاء 3 شتنبر الجاري، 118 حكما ينفذ مقتضيات هذا القانون الجديد، في خطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وتعزيز أثر العقوبة الإصلاحية.
وجاءت العقوبات المرتبطة بالغرامات المالية اليومية في مقدمة الأحكام الصادرة، حيث سجلت 42 حكما، تلتها أحكام العمل لفائدة المنفعة العامة بعدد 37، ثم عقوبات التردد على مراكز الشرطة أو الدرك أو السجون بـ21 حكما. كما أصدرت المحاكم الابتدائية ستة أحكام للخضوع للعلاج بغرض الإدماج، وأربعة أحكام للرقابة الإلكترونية، وثلاثة أحكام للتعليم أو التكوين المهني. وترافق هذه الأحكام أحيانا بإجراء بحث اجتماعي حول المتهمين وأسرهم، أنجزته الشرطة أو الدرك، لتحديد مدى ملاءمة العقوبة البديلة لظروفهم الاجتماعية.
ورغم البداية القوية، فإن عدد الأحكام مرشح للارتفاع، إذ لم تصدر جميع المحاكم الابتدائية بعد أحكامها المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة. وقد شملت الأحكام الصادرة محاكم كل من الفقيه بن صالح، قلعة السراغنة، أكادير، إيمنتانوت، الجديدة، طنجة، تازة، تارودانت، تنغير، خريبكة، وتطوان، بينما لم تبدأ محاكم أخرى مثل المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء في إصدار أحكام وفق القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ما يعكس وتيرة متفاوتة في اعتماد هذا الإجراء الإصلاحي على مستوى التراب الوطني.
04/09/2025
