طرح النائب البرلماني عصام عيساوي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ممثل مدينة وجدة، في سؤال كتابي موجَّه إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قضية قطاع الصيد البحري بالجهة الشرقية، خصوصا بسواحل الناظور والدريوش الممتدة من إقليم الحسيمة إلى السعيدية بإقليم بركان ، مسلطًا الضوء على التحديات العميقة التي تواجه هذا القطاع الحيوي، رغم الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تزخر بها المنطقة.
وأشار عيساوي إلى أن الشريط الساحلي يُمثّل رصيدًا بحريًا مهمًا يمكن أن يكون رافعة اقتصادية حقيقية للجهة، غير أن ضعف الاستثمار وغياب البنيات التحتية الملائمة يعرقلان استفادة المشتغلين من هذه الثروات. هذا الواقع يحد من فرص التنمية المحلية ويزيد من أزمة البطالة، خصوصًا بين الشباب الباحث عن فرص عمل مستدامة.
وأضاف النائب أن العديد من التعاونيات المهنية والفاعلين المحليين يواجهون صعوبات متعلقة بغياب المواكبة المؤسسية، وعدم وجود برامج تكوين مستمرة، بالإضافة إلى محدودية وسائل التثمين والتسويق للمنتوجات البحرية، مما يحرم الجهة الشرقية من إمكانات اقتصادية واعدة كان من الممكن أن تخلق قيمة مضافة حقيقية وتُحرك عجلة الاقتصاد الأزرق.
في هذا السياق، طالب عيساوي الوزارة الوصية بتوضيح البرامج الحكومية الحالية والمستقبلية الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري بالجهة الشرقية، وإنشاء مراكز تكوين وتدريب لفائدة الشباب، مع التأكيد على ضرورة دعم التعاونيات البحرية من خلال تحسين التثمين والتسويق وتجهيز المنشآت، بما يضمن مشاركة الجهة الشرقية في الدينامية الوطنية لقطاع الصيد البحري.
يبقى السؤال الملح: هل سنظل ننتظر أن تلتفت الوزارة إلى الشريط الساحلي كمن يراقب البحر عبر منظار صدئ، بينما الشباب يحدقون في أفق بطالة بلا أمل، والتعاونيات تكافح للبقاء على قيد الحياة؟ يبدو أن القطاع البحري بالجهة الشرقية تحوّل إلى مسرح للكوميديا السوداء، حيث الإمكانيات الطبيعية تصارع البيروقراطية، والطموحات تلتقي بالعراقيل، لتبقى كل صيحة استغاثة بلا صدى، إلا إذا قررت الجهات المسؤولة أخيرًا تحويل الكلام إلى أفعال، قبل أن تتحول البحار إلى مجرد صور على ورق.
04/09/2025
