فضائح السمسرة العقارية.. موظفون يستغلون مناصبهم للثراء في جهة الدار البيضاء-سطات

أفادت كواليس الريف بأن تقارير جديدة صادرة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية كشفت عن ممارسات مشبوهة لموظفين في مصالح إقليمية وجهوية، إذ استغلوا عضويتهم في مكاتب وداديات ومناصبهم الرسمية للسمسرة وتحقيق مكاسب غير مشروعة، بما في ذلك تأسيس شركات بناء للسيطرة على أوراش مشاريع عقارية. وتكشف المصادر أن هؤلاء الموظفين تراكمت لديهم ثروات ضخمة من المضاربات العقارية خارج رقابة الدولة، مع تسجيل حالات إخفاء ممتلكاتهم وراء أسماء أقاربهم، مخالفة لمسطرة التصريح الإجباري بالممتلكات.

ووفقًا للتقارير نفسها، تقاطعت معطيات الشؤون الداخلية مع نتائج تفتيش واسعة نفذتها لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية ومجالس جهوية للحسابات، حيث شملت التحقيقات تضارب مصالح موظفين في أقسام التعمير بعدد من الجماعات والمقاطعات، وحددت أسماءهم بشكل صريح في إخباريات موجهة إلى المصالح المركزية. وسلطت التحقيقات الضوء على شبهات ابتزاز وتجميد طلبات ترخيص خاصة بوداديات سكنية، رغم استكمال أصحابها لجميع الإجراءات الإدارية، بهدف الاستفادة من بقع أرضية مميزة لإعادة بيعها والاستثمار عبر أسماء أقارب.

كما رصدت التقارير استفادة عدد من الموظفين المتفرغين من فرص استثمار في البناء من خلال شركات يمتلكونها بشكل غير مباشر، وقيامهم بعمليات نقل ملكية بأسماء أقاربهم، استنادًا إلى معطيات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية. وطالبت المصادر بفتح تحقيقات موسعة لمحاسبة الموظفين المستغلين لمناصبهم، ووقف التجاوزات التي حرمت موظفين صغار ومنخرطين من حقوقهم في السكن اللائق، بما يشمل مراجعة سجلات المستفيدين غير الموظفين والتحقيق في استفادة أصدقاء وأقارب مسؤولين حاليين وسابقين، في حين وصلت بعض هذه الاختلالات إلى القضاء لاستماع الشرطة القضائية إلى أطراف ملفات موزعة عبر مختلف جماعات ومقاطعات جهة الدار البيضاء-سطات.