مديرها العام في السجن … أزمة خانقة تهدد استمرارية خدمات النظافة ببلدية بني درار بعمالة وجدة أنجاد بسبب شركة “أوزون”

تعيش شركة أوزون للتدبير المفوض، المكلفة بجمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة بمختلف المدن المغربية، أزمة مالية وإدارية خانقة عقب إيداع مديرها العام عزيز البدراوي السجن، وهو ما انعكس سلبًا على فروعها بمختلف المناطق. فقد برزت مؤشرات هذه الأزمة في تأخر صرف أجور العمال وتراجع جودة خدمات النظافة، إضافة إلى إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية مع الجماعات المحلية، سواء فيما يتعلق بتوفير المعدات الحديثة أو إنجاز الاستثمارات المتفق عليها.

وتُعد بلدية بني درار (عمالة وجدة أنجاد) من بين الجماعات التي تدبر أوزون مرفق النظافة بها، حيث يعيش العمال منذ أشهر وضعًا اجتماعيًا صعبًا نتيجة حرمانهم من أجورهم، الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم عدة وقفات احتجاجية للفت انتباه مسؤولي الشركة والسلطات الوصية إلى معاناتهم، مطالبين بتسوية أوضاعهم وتحسين ظروف عملهم.

في ظل هذا الوضع، تدهورت خدمات النظافة بالبلدية بشكل لافت، حيث تحولت الشوارع إلى أكوام من النفايات المتراكمة، زاد من وطأتها تهالك الحاويات وغياب الصيانة.

وأمام هذه الأزمة، عقدت لجنة تتبع التدبير المفوض المنبثقة عن المجلس الجماعي لبني درار اجتماعًا يوم الاثنين 25 غشت 2025 بمقر البلدية، خصص لتقييم الوضع البيئي. وقد أوصت اللجنة خلال اجتماعها بتفعيل المادة 63 من عقد التدبير المفوض، التي تنص على إسقاط العقد مع الشركة والشروع في التفاوض مع بديل جديد لضمان استمرارية المرفق. ورفعت هذه التوصية في شكل ملتمس إلى والي جهة الشرق، الذي استجاب بسرعة ودعا رئيس المجلس الجماعي إلى عقد دورة استثنائية للبث في النقطة.

وبالفعل، كان مقررا عقد الدورة صباح يوم الخميس 4 شتنبر 2025، غير أنها لم تُعقد بسبب غياب النصاب القانوني، إذ حضر 8 فقط من أعضاء الأغلبية، فيما اختار عدد من أعضاء المعارضة البقاء خارج قاعة الاجتماعات دون تسجيل حضورهم، لأسباب لم تُعرف خلفياتها بدقة. وقد شوهد بعضهم في نقاش مع السيد الباشا خارج القاعة، دون أن يُكشف عما دار بينهم.

هذا التعثر زاد من حدة الاحتقان، خصوصًا وأنه يأتي في ظل صراع انتخابي محتدم بين الأغلبية والمعارضة، في حين تبقى مصلحة عمال الشركة والمواطنين عالقة إلى أجل غير مسمى.

وتزامنًا مع موعد انعقاد الدورة، نظم عمال أوزون ببني درار وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، طالبوا فيها والي الجهة بالتدخل لدى جميع أعضاء المجلس، أغلبية ومعارضة، من أجل تغليب المصلحة العامة، وحثهم على حضور الدورة لحسم النقطة المدرجة في جدول الأعمال، سواء بالتصويت لصالح إنهاء العقد أو الإبقاء عليه.