الداخلية تطلق مشاورات جهوية لإصلاح قطاع سيارات الأجرة

انطلقت وزارة الداخلية في عقد سلسلة لقاءات جهوية مع مهنيي النقل بواسطة سيارات الأجرة، بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم ورصد أبرز الإشكالات التي تعيق تدبير هذا القطاع الحيوي. أول هذه اللقاءات انعقد بمقر عمالة مكناس، بحضور ممثلين عن السلطات المحلية ومكتب دراسات مكلف بتتبع هذه الجلسات، إضافة إلى عدد من الفاعلين النقابيين والمهنيين، في أفق بلورة رؤية إصلاحية شاملة.

وخلال هذا الاجتماع، طرح السائقون المهنيون جملة من المطالب العاجلة، في مقدمتها الترخيص المباشر لفائدتهم، وإقرار الكازوال المهني المدعم، وإعفاؤهم من الديون المتراكمة المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. من جهتها، شددت الجامعة الوطنية لسيارات الأجرة والنقل على ضرورة إقرار عقد شغل للسائق لضمان الاستقرار المهني، واعتماد الرخص البيومترية، إلى جانب تسقيف الحصيلة. كما طالبت الهيئة النقابية بقرارات تراعي خصوصية مدينة مكناس، من بينها السماح بامتداد استثنائي للمسافة خارج المدار الحضري.

وأكد مشاركون أن هذه المشاورات ستشمل مختلف جهات المملكة، على أن يتولى مكتب الدراسات إعداد تقرير شامل يرفع إلى وزارة الداخلية تمهيدًا لاتخاذ قرارات عملية. كما طرح بعض المهنيين مقترح الاستفادة من المأذونيات التي توفي أصحابها دون أن يتركوا ذوي حقوق قادرين على استغلالها. في المقابل، لم يُثر موضوع النقل عبر التطبيقات خلال هذا اللقاء، سواء من طرف السائقين أو ممثلي الجامعة النقابية، ما يعكس تركيز النقاش على الملفات الاجتماعية والتنظيمية المباشرة للقطاع.