في تدخل لافت، دقّ النائب البرلماني أحمد العبادي ناقوس الخطر بخصوص فضيحة المواعيد الطبية المؤجلة، حيث كشف أن مرضى يُضطرون إلى الانتظار فترات تتجاوز أحيانًا السنتين لإجراء فحص بسيط بالسكانير. وأوضح أن عدداً من المواطنين في تازة وغيرها من الأقاليم لا يحصلون على موعد إلا في أفق 2027، أي بعد سنوات من المعاناة، فيما يقضي بعضهم أشهراً طويلة لمجرد الحصول على ورقة “التوجيه الطبي التخصصي” صوب مستشفيات أخرى، منها الجامعية.
البرلماني، المنتمي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أكد أن هذه الوقائع ليست حالات فردية معزولة، بل هي شواهد يومية على واقع مأساوي يعيشه قطاع الصحة العمومي، نتيجة قلة التجهيزات، وغياب الأطر الطبية والتمريضية، وسوء التدبير.
وفي سؤال موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اعتبر العبادي أن الأمر يمثل إخلالاً حكومياً خطيراً بالحق الإنساني والدستوري في الصحة، وضرباً مباشراً لورش التغطية الصحية الذي رُوِّج له باعتباره إصلاحاً استراتيجياً. وأضاف أن سكان المناطق النائية، خصوصاً في الدواوير والجماعات الجبلية، يدفعون الثمن الأكبر، حيث يتضاعف لديهم الانتظار وتتسع الفوارق الاجتماعية والمجالية.
واختتم النائب بسؤال حاد: ما هي التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتقليص هذه المواعيد غير المعقولة، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية، وضمان ولوج المغاربة جميعاً إلى العلاج في آجال معقولة ؟
05/09/2025
