أظهرت دراسة حديثة أجرتها خبراء الاتحاد الإفريقي حول التدفقات المالية غير الشرعية أن القارة تخسر ما لا يقل عن 88 مليار دولار سنوياً بسبب المعاملات المالية غير القانونية، في زيادة مذهلة بنسبة 76% منذ تقرير 2015 التاريخي للجنة الاقتصادية لأفريقيا. ويأتي هذا التصاعد المقلق لتسليط الضوء على المخاطر الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الإفريقي، حيث يسعى الاتحاد الإفريقي من خلال هذا التقرير إلى إطلاق إنذار عاجل للحد من هذه الظاهرة.
وحذر خبراء من أن هذه الخسائر ناتجة عن نقل عمالقة التكنولوجيا وتجار المواد الخام لأرباحهم إلى الملاذات الضريبية، إضافة إلى تراكم النخب الفاسدة للأموال في حسابات مجهولة في الخارج. وأوضح مختصون أن البلدان الغنية بالموارد مثل نيجيريا وأنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية هي الأكثر تضرراً، حيث تؤدي هذه التدفقات غير القانونية إلى حرمان الملايين من حقوقهم الأساسية، مثل توفير المياه الصالحة للشرب، وتحسين مرافق الصرف الصحي، وضمان التعليم والصحة للأطفال.
ورغم أن الاتحاد الإفريقي وضع عدداً من الآليات لمكافحة هذه التحويلات، مثل منصات التعاون القارية ومجموعات العمل لاسترداد الأصول ومراقبة القطاعات الاقتصادية الحساسة، إلا أن التقرير يشير إلى أن الجهود الوطنية والدولية ما زالت غير كافية. ويضيف التقرير أن التحولات الجيوسياسية العالمية خلال العقد الأخير، بما في ذلك التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وجائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات التغير المناخي، قد زادت من ضعف القارة أمام هذه التدفقات المالية غير الشرعية، مما يستدعي تعزيز قدرات المؤسسات المالية والرقابية على جميع المستويات.
05/09/2025
