“شعاع لحقوق الإنسان” تدعو إلى إنهاء القمع وضمان التنمية العادلة في الجنوب الجزائري

طالبت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي في ولايات الجنوب، معتبرة أن المقاربة الأمنية المتبعة تعمّق معاناة الشباب بدل الاستجابة لمطالبهم المشروعة. وأكدت في بيان مطوّل أن سكان هذه المناطق الغنية بالنفط والغاز يعيشون على وقع البطالة والتهميش والفقر، في تناقض صارخ مع الثروات الهائلة التي يزخر بها الإقليم. ودعت المنظمة إلى تخصيص حصة معلنة وثابتة من عائدات الطاقة لتنمية الجنوب في إطار شفاف وخاضع للمساءلة، مع ضمان الحق في التشغيل المحلي وحماية البيئة والصحة العامة.

الهيئة الحقوقية شددت على أن أوضاع الشباب تكشف عن فجوة عميقة بين النصوص الدستورية المكرّسة للحقوق الأساسية وبين الواقع الميداني، حيث يتفاقم التلوث البيئي وتغيب الخدمات الصحية والتعليمية، فيما يظل الحق في العمل والمساواة والعيش الكريم حبراً على ورق. وأشارت إلى أن الشباب عبّروا عن مطالبهم بطرق سلمية عبر احتجاجات وبيانات وتوثيق معاناتهم على وسائل التواصل، لكن الرد الرسمي جاء على شكل اعتقالات وملاحقات، طالت نشطاء من بينهم سفيان حمدات وعبلة قماري. واعتبرت المنظمة أن هذه السياسة تمثل توجهاً ممنهجاً لإخضاع الجنوب وإسكات الأصوات الحرة، في تعارض واضح مع التزامات الجزائر الدولية.

وفي تصريح لـ”كواليس الريف”، أوضح رشيد عوين، مدير منظمة “شعاع لحقوق الإنسان”، أن السلطة تنظر إلى أي حراك في الجنوب كخطر سياسي يهدد الاستقرار، متأثرة بعقيدة أمنية موروثة وبتخوف من اتساع دائرة المطالب الاجتماعية. وأضاف أن الطبيعة الريعية للاقتصاد ومصالح شبكات النفوذ تجعل من الاستجابة لهذه المطالب هاجساً دائماً، خاصة في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي وتقلبات أسعار الطاقة. وخلص المتحدث إلى أن الشباب الجنوبيين يرفعون شعارات وطنية غير انفصالية تتمحور حول الكرامة والعمل والعدالة في توزيع الثروة، غير أن الدولة ما زالت تواجه هذه المطالب بقبضة أمنية صارمة بدل الإصغاء والحوار.