أثارت الصفقة الكبرى التي أطلقتها الشركة المغربية للهندسة السياحية قبل أسابيع لتقييم جودة الخدمات في مؤسسات الإيواء السياحي، والتي تجاوزت قيمتها 147 مليون درهم (14.7 مليار سنتيم)، موجة من التساؤلات داخل البرلمان المغربي، حيث طالبت النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة قلوب فيطح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بتوضيحات حول تفاصيلها ومبررات كلفتها العالية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل نظام التصنيف الجديد المعتمد بموجب القانون رقم 80-14، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة معايير تصنيف المؤسسات السياحية في المملكة.
تستند الصفقة إلى آلية “الزيارات المفاجئة” أو ما يعرف بـ “الزبون السري”، حيث يقوم موظفون مؤهلون بتقييم المؤسسات الفندقية دون علم إدارتها، لتقديم صورة واقعية وشاملة عن جودة الخدمات، تشمل كافة مراحل تجربة الزبون من الحجز والاستقبال حتى المغادرة. وتهدف هذه الزيارات إلى مراقبة الامتثال للمعايير، سواء في عمليات التصنيف الأولي للفنادق الجديدة أو إعادة التصنيف أو التجديد، بما يضمن استمرارية الالتزام بمعايير الجودة.
وتتوزع الصفقة على أربع محطات، تشمل تقييم المؤسسات الفاخرة والفنادق ذات خمس نجوم بقيمة 48.4 مليون درهم، والمؤسسات الأربع نجوم في جهة مراكش آسفي بقيمة 50.3 مليون درهم، فضلاً عن تقييم باقي مؤسسات الأربع نجوم على المستوى الوطني بقيمة 28.8 مليون درهم، والمؤسسات الثلاث نجوم بقيمة 20.3 مليون درهم. ومن خلفية هذه التكاليف، دعت النائبة إلى اعتماد نظام تقييم أكثر فعالية وكلفة أقل، يستند إلى الرقمنة ويستفيد مباشرة من ملاحظات الزبائن عبر منصات وطنية ورقمية.
05/09/2025
