كشفت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجهت استفسارات عاجلة إلى عدد من رؤساء الجماعات الترابية عبر العمال، وذلك عقب تقارير تفتيش أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتهم هذه الاستفسارات التي بدأ العمال في إحالتها على المعنيين ، عدداً من الجماعات بإقليم الناظور، من بينها جماعات بوعرك، أولاد ستوت، بني انصار، والناظور المدينة، إلى جانب جماعات بإقليم الحسيمة (جماعة النكور، تركيست، بني بوفراح، أجدير)، إضافة إلى جماعات في إقليم بركان كـ أكليم والسعيدية، وصولاً إلى جماعات بعمالة وجدة أنجاد ضمنها وجدة المدينة وأهل أنجاد وغيرها ، بالإضافة إلى عشرات الجماعات الترابية الأخرى في مختلف جهات المملكة ...
وتشير التقارير إلى وجود شبهات منح شواهد إدارية غير قانونية، وشاهد عدم التجزئة، وتبذير في الصفقات الجماعية، خصوصاً المتعلقة بشراء وكراء سيارات فارهة، صرف تعويضات مبالغ فيها للنواب والمستشارين، وتخصيص ميزانيات لتجهيز المكاتب وتنظيم فعاليات مصنفة في خانة “الكماليات”، بينما تم تجاهل أولويات أساسية مثل توفير الماء الصالح للشرب والبنيات التحتية الأساسية.
المعطيات ذاتها أكدت أن بعض الرؤساء تورطوا في تمرير صفقات لمقاولات مقربة أو مرتبطة بأقاربهم، حيث أظهرت نتائج التدقيق في دفاتر التحملات تكرار أسماء نفس الشركات، واعتماد شروط إقصائية في وجه مقاولات صغرى وناشئة.
وحسب المصادر، فإن هذه التقارير قد تجر عدداً من الرؤساء إلى المساءلة أمام محاكم جرائم الأموال، خصوصاً بعد رصد خروقات في مساطر التأشير على الصفقات من طرف العمال، بدعوى مخالفة التوجيهات الحكومية المتعلقة بسياسة التقشف أو بسبب أخطاء شكلية وإجرائية.
يذكر أن وزارة الداخلية، في عهد الوزير عبد الوافي لفتيت، شددت على ضرورة إحكام مراقبة مالية الجماعات الترابية عبر المجالس الجهوية للحسابات والمفتشية العامة للمالية، مع دعوة المنتخبين إلى رفع أي إشكاليات مرتبطة بتنزيل مرسوم الصفقات العمومية عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.
05/09/2025
