كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المديرية العامة لهندسة المياه اعتمدت منذ سنة 2021 نظاماً معلوماتياً خاصاً بتتبع ولوج ومغادرة الموظفين، في خطوة تروم تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس الانضباط الإداري. وأوضح أن هذا النظام مرّ بمرحلة تجريبية أولى قبل اعتماده رسمياً سنة 2022، حيث وفر بيانات دقيقة وآنية حول حضور الموظفين، يتم تحليلها وإعداد تقارير فصلية ترصد الحصيلة العامة للانضباط وحالات التغيب غير المبرر.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإدارة تعتمد مساطر دقيقة للتعامل مع المخالفين، تبدأ بتوجيه استفسارات كتابية للموظفين المتغيبين قصد تمكينهم من تقديم تبريرات مدعمة بالوثائق، وذلك تماشياً مع منشور رئيس الحكومة المتعلق بمحاربة التغيب غير المشروع. كما أصدرت المديرية مذكرة داخلية تلزم الرؤساء المباشرين بمتابعة حضور موظفيهم عبر حسابات خاصة بالنظام المعلوماتي، تتيح لهم مراقبة بيانات الولوج والمغادرة ورصد أي خروقات محتملة.
وللتصدي لظاهرة ما يعرف بـ”الموظفين الأشباح”، اعتمدت الوزارة مقاربة شمولية تقوم على التحليل الدوري للمعطيات الإحصائية وتنظيم اجتماعات تنسيقية مع رؤساء الأقسام لتقييم مؤشرات الانضباط واقتراح حلول عملية. كما تم إدماج مؤشرات الحضور ضمن معايير تقييم الأداء السنوي، مع تفعيل خاصية الإذن المسبق بالتغيب وربطها بالنظام المعلوماتي للرخص الإدارية. وأكد بركة أن الإجراءات التأديبية تعتمد مبدأ التدرج، بدءاً بالتحسيس والتوجيه والتذكير بالقوانين، وصولاً إلى العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ضماناً لاستمرارية المرفق العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
05/09/2025
