أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة وفاة السيدة م.س.ي وجنينها، عقب إحالتها من المستشفى الإقليمي إلى مستشفى آخر، مشيرا إلى أن الحادثة نتجت عن تعطيل قسم الإنعاش وغياب الطبيب المسؤول، ما يعكس إهمالا وتقصيرا مرفوضا داخل المؤسسة الصحية. وأوضح البلاغ أن الضحية، البالغة من العمر 29 سنة، تعرضت لنزيف حاد بعد ولادتها القيصرية، دون تدخل طبي عاجل، الأمر الذي أدى إلى وفاتها ووفاة جنينها خلال نقلها عبر الطريق الجبلي الخطير نحو ورزازات.
واعتبرت الجمعية أن ما حدث يختزل واقع المنظومة الصحية بزاكورة، مشيرة إلى شلل الخدمات وتراكم شكايات المواطنين حول ضعف تجهيزات المستشفى وتأخر الاستجابة في الحالات الحرجة، لا سيما بمصلحة الإنعاش. ولفت البلاغ إلى أن الوضع الصحي بالإقليم ينتهك الحق في الحياة والسلامة البدنية، داعيا إلى تحقيق العدالة المجالية وتوفير خدمات صحية متكافئة للمناطق المهمشة، تماشيا مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
ودعت الجمعية كافة الهيئات المدنية والحقوقية والجماهير الشعبية إلى المشاركة في شكل احتجاجي أمام المستشفى الإقليمي يوم الأحد 7 شتنبر 2025، للمطالبة بفتح تحقيق نزيه وشامل للكشف عن المسؤولين عن هذه الفاجعة ومحاسبتهم، ومراجعة السياسات الصحية بالإقليم لتفادي تكرار مثل هذه المآسي، وضمان حق النساء الحوامل في ولادة آمنة وكريمة، بعيدًا عن مخاطر الإهمال والتقصير الطبي.
05/09/2025
