أثار مشروع استثماري ألماني كان يهدف إلى إنشاء مصنع للمحركات الكهربائية بإقليم وزان نقاشاً واسعاً حول مساطر الاستثمار وشفافية تدبيرها على المستوى المحلي.
وحسب سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى وزير الداخلية ، فإن المستثمر الألماني زار الإقليم في يناير 2022، وأبدى رغبته في اقتناء عقار ملائم لإقامة المشروع. وقد طُرح توطين المشروع بالمنطقة الصناعية، غير أن المستثمر أبدى تحفظاً بدعوى أن المساحة والمعايير المتوفرة لا تستجيب لمتطلبات المشروع.
وزارة الداخلية أوضحت، في ردها، أن المقتضيات التعميرية لم تمنع إمكانية الترخيص، رغم أن العقار موضوع الطلب يوجد داخل منطقة فلاحية. وأشارت إلى أن دخول القانون رقم 22.24 المتعلق بالاستثناءات التعميرية حيز التنفيذ، في ديسمبر 2024، نقل صلاحية منح الاستثناءات من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي، حيث أصبح من اختصاص رئيس الحكومة بعد موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.
ويطرح هذا الملف تساؤلات حول مدى فعالية ميثاق الاستثمار في جذب المشاريع الأجنبية، خاصة في ما يتعلق بسرعة البت في الطلبات وتوضيح المساطر للمستثمرين، مع التأكيد على أن الاستثمار يظل رهاناً استراتيجياً للتنمية الاقتصادية على المستويين المحلي والوطني.
05/09/2025
