تصاعدت التوترات بين باريس وتل أبيب بشكل لافت بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد ردّت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية شارين هاسكل بانتقاد ماكرون، معتبرة أن خطوة فرنسا تهدف إلى دفع الدول الأخرى لتقليدها وتقديم “هدية دولة لحماس”، مع الإشارة إلى أن إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس بات مطروحاً على طاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حين يمكن أن تشمل الإجراءات المصادرة المحتملة لممتلكات فرنسية في إسرائيل والضفة الغربية، بما في ذلك قبر الملوك في القدس الشرقية.
في الوقت ذاته، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غيديون ساعر استبعاد أي زيارة للرئيس الفرنسي إلى إسرائيل ما لم تتراجع باريس عن قرارها، مؤكداً أن ماكرون يتدخل في صراع ليس طرفاً فيه بطريقة منفصلة عن الواقع على الأرض. من جهتها، هددت فرنسا باتخاذ إجراءات مضادة حال تنفيذ إسرائيل تهديداتها، بما في ذلك إغلاق قنصلية إسرائيلية في فرنسا، وتقييد جوازات السفر الدبلوماسية للموظفين الإسرائيليين، وفرض قيود على أنشطة المخابرات الإسرائيلية “الموساد” داخل البلاد.
وترجع جذور الأزمة إلى أغسطس الماضي، حين اتهم نتنياهو ماكرون عبر رسالة مسربة بالمساهمة في تنامي معاداة السامية من خلال دعوته للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، في حين ردّ ماكرون برسالة مفصلة إلى نتنياهو مؤكدًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد السبيل الأمثل لضمان أمن إسرائيل، وندّد بما وصفه بـ”استغلال معاداة السامية” لأغراض سياسية. هذه الأزمة تعكس تصاعد التوتر في العلاقات الفرنسية الإسرائيلية في ظل السعي لإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية.
06/09/2025