باشرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عبر لجان تفتيش تابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، تحقيقات معمقة حول قرارات عزل مثيرة للجدل اتخذها رؤساء جماعات بعدد من جهات المملكة، أبرزها الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، في حق موظفين جماعيين. وتستند هذه التحقيقات إلى معطيات تفيد بوجود تجاوزات في استعمال آلية “الوضع رهن الإشارة” والعزل الانتقائي، بما يخالف الاختصاصات القانونية المخولة.
المعطيات المتوفرة تفيد بأن المفتشين استندوا إلى تقارير إدارية من سلطات إقليمية، كشفت تورط بعض الرؤساء في خلق مناصب شاغرة بشكل متعمد، بغرض تعيين مقربين وإغراق مصالح الجماعات بالعمال العرضيين. كما رصدت هذه التقارير تسارع وتيرة التحاق موظفين جماعيين بمؤسسات عمومية كبرى مثل الخزينة العامة ومديرية الضرائب، مع استمرار حصولهم على رواتبهم من ميزانية الجماعات الأصلية، ما أدى إلى خصاص واضح في عدد من المرافق الأساسية، وتعطيل سيرها العادي لسنوات متتالية.
وأظهرت نتائج التحقيقات الأولية تجاوزات خطيرة في تدبير الموارد البشرية، منها تشغيل عرضيين لفترات طويلة متواصلة خلافاً للقانون، وتثبيت موظفين غير مؤهلين أو من سلالم دنيا على رأس مصالح حيوية، اعتماداً على الولاءات والروابط الشخصية بدل الكفاءة والخبرة. كما وقفت اللجان عند تجاهل توجيهات مركزية تدعو إلى تصفية لوائح المسؤولين من الأسماء غير المستوفية للشروط القانونية، ما كشف عن ممارسات زبونية أثرت بشكل مباشر على جودة التدبير المحلي وخدمات المرافق الجماعية.
06/09/2025
