الإمارات تؤجل ضم الضفة… وليس إلغاؤه: الصفقة الإسرائيلية الخليجية بين التكتيك والمصالح

في تصريح صادم يكشف الوجه الحقيقي لاتفاقيات إبراهيم، أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، مئير مصري، أن الإمارات وافقت على تأجيل ضم الضفة الغربية وليس إلغاؤه، بعد أن وجّهت تحذيرًا صارمًا لإسرائيل حول “فرض السيادة على الضفة الغربية”، وهو ما اعتُبر خطًا أحمر لمصالحها الاستراتيجية.

يكشف هذا التصريح بوضوح أن دول الخليج تقيس مصالحها بمنطق القوة والمكاسب، لا بشعارات السلام المعلنة. التأجيل ليس تنازلًا عن الحقوق الفلسطينية، بل إعادة ترتيب أوراق سياسية دقيقة تخدم حسابات تل أبيب وأبوظبي معًا، مع مراعاة التوازنات الدولية وتجنب أي صدام مباشر مع المجتمع الدولي أو الإقليم.

وخلال مشاركته في برنامج “هذا المساء”، أوضح مصري أن تصويت الكنيست على اتفاقية إبراهيم عام 2021 تم بأغلبية ساحقة على أساس فكرة تأجيل الضم مقابل السلام، فيما حضر الإماراتيون هذا التصويت بصمت، دون أي تعليق، في مؤشر واضح على أن العلاقات الإسرائيلية-الخليجية تقوم على مصالح تكتيكية بحتة، لا على التزام أخلاقي أو سياسي حقيقي تجاه القضية الفلسطينية.

في هذا الإطار، يظل ملف الضفة الغربية قضية محورية تمس الأمن القومي العربي ومصالح شعوب المنطقة. ويؤكد هذا التأجيل المؤقت أن مصير الأراضي الفلسطينية لا يُحدد باتفاقيات بروتوكولية أو وعود دبلوماسية، بل بمدى قدرة القوى الإقليمية والدولية على فرض توازناتها. ومن هذا المنطلق، يبدو أن القضية الفلسطينية تغرق أكثر فأكثر في دوامة المصالح السياسية، مع تأكيد أن أي “سلام” معلن يظل هشًا أمام ضغط الحسابات الاستراتيجية.

هذا المشهد يعيد إلى الواجهة سؤالًا صارخًا: هل يمكن لأية قوة عربية أو دولية أن تُحقق أي تقدم حقيقي للشعب الفلسطيني ما دام التأجيل يُستغل كأداة تكتيكية، وحقوقه تتأرجح بين مصالح الاحتلال ومراوغات الحلفاء؟ يبدو أن الفلسطينيين قد أصبحوا أبطالًا في مسرحية التأجيل المؤبد، حيث تُوزع الأدوار بين من يلوّح بالخطوط الحمراء ومن يتظاهر بالسلام، فيما تُقسَّم أرضهم على الطاولة السياسية وكأنها لعبة شطرنج، بلا رقابة، بلا ضمير، وبكل برود. وإذا كان هذا هو “السلام” المعلن، فليستعد العالم لمزيد من العروض المؤجلة، فالفلسطينيون هم جمهور دائم في مسرح مصالح الآخرين، لا أكثر ولا أقل.