الإمارات تتصدر قائمة المستثمرين الأجانب في المغرب وتعيد رسم خريطة الاستثمارات

كشف تقرير مكتب الصرف أن الإمارات العربية المتحدة صعدت إلى صدارة المستثمرين الأجانب في المغرب خلال سنة 2024، بحصة بلغت 18,9 في المائة من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، محققة زيادة بنسبة 57,8 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس تحوّلًا واضحًا في بنية الاستثمارات الدولية بالمملكة، متجاوزة فرنسا التي شهدت تراجعًا كبيرًا في تدفقاتها الاستثمارية. هذا التحول البنيوي عزّز حضور ألمانيا والصين في قائمة كبار المستثمرين، بينما حافظت القطاعات العقارية والصناعات التحويلية على نصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية، ما يبرز أولويات رأس المال الدولي في الاقتصاد الوطني.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تصدر الإمارات للمستثمرين يعكس متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، ويؤكد جاذبية المغرب كبيئة مستقرة وآمنة للاستثمار، بما يفتح آفاقًا لتعاون مستقبلي أعمق وابتكارات مشتركة تعزز التنمية المستدامة. كما يشير هذا التوجه إلى قدرة المملكة على استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات الإماراتية لتنفيذ مشاريع كبرى في مجالات متعددة تشمل البنية التحتية والصناعات الواعدة، بما يرسخ المغرب كمركز إقليمي موثوق للاستثمار الأجنبي ويعزز مكانته الدولية.

ومن منظور اقتصادي أوسع، يوضح المحللون أن تركيز الاستثمارات الأجنبية على قطاعي العقار والصناعات التحويلية يحمل دلالات استراتيجية مهمة، حيث يسهم العقار في تطوير البنية التحتية، بينما تمثل الصناعات التحويلية رافعة أساسية لتنمية الصناعات الوطنية. ورغم التحسن الملحوظ في صافي التدفقات الاستثمارية، يشدد الخبراء على ضرورة توزيع الاستثمارات على مختلف القطاعات لضمان توازن اقتصادي شامل، مؤكدين أن المغرب لا يزال أمام تحدي تحقيق طموحاته الاستثمارية الكاملة، مع توقع أن تكون سنة 2025 مرحلة استثنائية لتعزيز هذا التحول في هيكلة الاستثمار الأجنبي.