يستعد البرلمان الأوروبي لمواجهة سياسية جديدة، حيث تعمل مجموعتان بارزتان على تقديم حركات عدم ثقة منفصلة ضد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين. يمثل اليسار المتطرف واليمين المتشدد قوتين متباينتين سياسياً، وكلاهما يسعى للحصول على توقيعات كافية من النواب لتقديم اقتراحاتهما خلال الأسابيع المقبلة، مع توقع أول تصويت في شهر أكتوبر. وتتطلب كل حركة عدم ثقة دعم ثلثي النواب المشاركين لضمان تبنيها، ما يجعل النجاح في إسقاط المفوضية مهمة معقدة للغاية.
اليسار الأوروبي، بقيادة أحزاب مثل فرنسا الأبية وبوديموس الإسبانية والحركة الخماسية الإيطالية، يسعى إلى لفت الانتباه إلى سياسات المفوضية التي يصفها بأنها تضر بالعمال وتخالف أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية، إضافة إلى انتقاده لعدم التحرك بشأن غزة والتوقيع على اتفاقية ميركوسور. ويحتاج اليسار إلى دعم بعض النواب من الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية والليبرالية والخضرية لإكمال الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة، في حين يرفض أي تعاون مع اليمين المتشدد أو المحافظين.
في المقابل، يعد تحالف “الوطنيون من أجل أوروبا” بقيادة اليمين المتشدد الفرنسي والمجري والإيطالي بخطوة مماثلة، غير أنه يمتلك العدد الكافي من النواب لتقديم مقترحه دون الاعتماد على مجموعات أخرى. وبحسب القواعد البرلمانية، فإن تقديم أي حركة جديدة بعد تصويت سابق يستلزم توقيع عدد أكبر من النواب، مما يخلق سباقاً محتدماً بين اليسار واليمين لتقديم مقترحاتهما أولاً قبل انعقاد جلسة التصويت. ومع ذلك، يظل إسقاط المفوضية أمراً صعباً نظراً لمتطلبات الأغلبية الثلثية، ما يجعل النتيجة النهائية مفتوحة على احتمالات متعددة.
06/09/2025
