تقنين النقل عبر التطبيقات.. الحل الأمثل لإنهاء الفوضى وحماية مصالح الجميع

يستمر النقاش حول قانونية النقل عبر التطبيقات مثل “أندرايف” و”كريم”، وسط تباين واضح في المواقف بين مهنيي النقل التقليدي والمواطنين المستفيدين من هذه الخدمات. ومع غياب إطار قانوني منظم يحمي حقوق السائقين والمستخدمين على حد سواء، يبقى التدافع بين سائقي سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي من جهة، ومقدمي خدمات التطبيقات من جهة أخرى، أحد أبرز التحديات التي تهدد الاستقرار في قطاع النقل. البيانات الحديثة تؤكد أن تنظيم هذا النمط من النقل ممكن إذا توفرت الإرادة الرسمية لوضع قانون واضح يضمن التوازن ويوقف أي صدام غير صحي بين الأطراف.

المواطنون المتحمسون لاستخدام النقل عبر التطبيقات يرون فيه حلاً عمليًا ومرنًا لمشاكل النقل العمومي غير الكافية أو المرهقة في بعض المدن، خاصة مع تصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة التي قد تنطوي على جشع أو تهور. وفي الوقت ذاته، يطالب الخبراء بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للسائقين، تشمل هوياتهم وصورهم ومعلومات موثوقة، لضمان أمان الركاب ومنع تسلل الخارجين عن القانون إلى هذا القطاع الجديد. تجارب أوروبية، لا سيما في فرنسا، أظهرت أن التنظيم والتقنين يمكن أن يحوّل هذا النوع من النقل إلى قطاع موثوق وآمن يخدم الجميع.

بالإضافة إلى تعزيز الأمان، يمكن للتقنين أن يتيح فرص دخل إضافي لمختلف الفئات الاجتماعية، مثل موظفي القطاع العام والمعلمين، الذين يعتمدون على هذه الوسيلة لتغطية نفقاتهم أو دعم أسرهم. تنظيم النقل عبر التطبيقات سيحد من الفوضى والتسيب الذي يشهده النقل العمومي التقليدي، وسيجعل من المدن المغربية بيئة أكثر انتظامًا وراحة للمواطنين والزوار، خصوصًا مع تزايد الطلب على خدمات النقل البديلة في ظل تحديات النقل العمومي الحالي.