أطلقت السلطات الضريبية سلسلة من عمليات التدقيق المكثف تستهدف مطوري العقارات في الدار البيضاء ومراكش وطنجة، على خلفية بلاغات تفيد بإجبار العملاء على دفع جزء من المبالغ نقداً خارج الإطار الرسمي. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الرقابة على السوق ومكافحة التجاوزات المالية التي قد تؤثر على النزاهة الضريبية.
وكشفت التحقيقات الأولية عن استخدام عدة أساليب لإخفاء جزء من ثمن البيع، من بينها تحصيل سلفات نقدية على شكل “مبالغ حجز” ثم إتمام البيع بأسعار رسمية منخفضة دون احتساب هذه المبالغ، إضافة إلى توقيع “عقود تطوير” وهمية لتبرير دفعات نقدية إضافية. بعض هذه المشاريع استفاد من برنامج المساعدة السكنية المباشرة، ما جعل التدقيق أكثر دقة وحساسية.
واستند المفتشون في عملهم إلى تحليل إقرارات المطورين الضريبية، التي أظهرت فروقاً بين الأسعار المعلنة والأسعار المرجعية الرسمية، مما دفع إلى طلب توضيحات وإجراء تفتيشات ميدانية. هذه العمليات أسفرت عن فتح مراجعات ضريبية دقيقة للتأكد من الالتزام بالقوانين ومنع أي تجاوزات في القطاع العقاري.
07/09/2025
