تعيش مصالح العمالات هذه الأيام حالة استنفار قصوى لتدارك الأعطاب المتراكمة في منظومة النقل المدرسي، مع اقتراب الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي الجديد. وتأتي هذه التحركات في ظل تزايد الضغط المجتمعي، واحتقان بعض الجماعات القروية التي تحول فيها ملف النقل إلى ورقة انتخابية بامتياز.
وفي محاولة لوقف النزيف، شرعت السلطات الإقليمية في سحب تدبير القطاع من بعض الجمعيات، بسبب ما اعتُبر فشلا في التدبير أو شبهات ريع، لتسند المهمة إلى شركات التنمية المحلية ومجموعات التعاون بين الجماعات، في خطوة تهدف إلى مأسسة القطاع وإخراجه من دوامة الحسابات الضيقة.
ويُنتظر أن تُحدث هذه التغييرات نقلة نوعية، خصوصا بعد تورط بعض الجمعيات في ملفات انتهى بها الأمر داخل ردهات المحاكم، إما بسبب سوء التدبير أو شبهات فساد واستغلال سياسي.
ويبقى السؤال مطروحا: هل تنجح هذه الإجراءات في إعادة الثقة وضمان نقل مدرسي يليق بكرامة التلاميذ؟
07/09/2025
