في حلقة حوارية عبر قناة تلفزية ، حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، أبرز البرلماني التجمعي محمادي توحتوح التوجه العام للمشروع، مؤكداً أنه يمثل السنة الأخيرة للحكومة الحالية ويهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم الأوراش الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم والقدرة الشرائية، وتعزيز الاستثمارات العمومية والنهوض بالاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على التوازن المالي لمواجهة العجز وتداعيات الدين. وأوضح أن المشروع يشكل امتداداً طبيعياً للمجهودات السابقة، متماشياً مع التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي، ليؤكد على التزام الحكومة بالمسار الإصلاحي المتواصل.
وأشار توحتوح إلى الركائز الأربعة للمشروع، التي تشمل تعزيز المكتسبات الاقتصادية للمملكة ورفع مكانتها كقوة صاعدة، وتطوير مشاريع التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، فضلاً عن مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى لضمان توازن المالية العامة. كما شدد على استمرارية الإصلاحات السابقة، بما في ذلك الحماية الاجتماعية ودعم نحو أربعة ملايين أسرة، وإصلاح منظومة الصحة والتعليم، ودعم السكن والقدرة الشرائية للمواطنين، مع التأكيد على تمويل الأوراش الكبرى والاستراتيجيات الملكية.
وتمحورت مداخلاته أيضاً حول العدالة المجالية والتنمية، مؤكداً على ضرورة توزيع الاستثمارات العمومية بشكل منصف بين المناطق المتقدمة والقروية والنائية، واعتبار الشراكة مع النقابات والمجتمع المدني عاملاً أساسياً لنجاح الدولة الاجتماعية. وتناول توحتوح أداء الحكومة، مشيداً بما تحقق من مكاسب في الحوار الاجتماعي وتمويل البرامج الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية الدولية، ومؤكداً أن الانتقادات جزء من عملية تقييم العمل الحكومي، إلا أن المشاريع الملموسة مثل ضبط أسعار المواد الأساسية وتحسين خدمات الصحة والتعليم تبرهن على نتائج إيجابية رغم الظروف الصعبة.
— الحوار الكامل الذي شارك فيه مجموعة من البرلمانيين في الفيديو أسفله :
07/09/2025
