تحالفات الأغلبية تحت مجهر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة

مع اقتراب موعد انتخابي حاسم في المغرب، تزداد حدة النقاش حول قدرة التحالف الحكومي على الصمود أمام ملفات شائكة مثل إصلاح التقاعد وارتفاع الأسعار، وهي قضايا تحولت إلى محك حقيقي لصلابة الأغلبية. ويرى محللون أن أي تعثر في الأداء الحكومي يمنح المعارضة فرصة لمضاعفة ضغطها، مما قد يؤثر على تماسك التحالفات وربما يعيد رسم الخريطة السياسية.

في هذا السياق، أوضح عبد الغني السرار، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالجديدة، أن النظام الحزبي المغربي القائم على التعددية منذ دستور 1962 جعل تشكيل الأغلبية المطلقة أمراً مستحيلاً، وهو ما يفرض تحالفات هشة قابلة للتفكك في أي وقت. وذكّر بانسحاب حزب التقدم والاشتراكية من حكومة 2019 نموذجاً على هشاشة هذه التفاهمات، مضيفاً أن الميثاق الموقع بين أحزاب الحكومة الحالية لم يمنع بروز توترات وانتقادات متبادلة، خصوصاً بين الأصالة والمعاصرة والاستقلال تجاه أداء الأغلبية.

ورغم هذه الخلافات، شدد السرار على أن الحكومة الحالية ستستمر في أداء مهامها إلى نهاية ولايتها، معتبراً أن التوترات الظاهرة مرتبطة أساساً بالتحضير لانتخابات 2026، حيث يسعى كل حزب لتعزيز موقعه في الاستحقاقات المقبلة. وأكد أن التركيز الحقيقي للأحزاب بات منصباً على ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومناقشة قوانينها، مشيراً إلى أن وجود تباينات داخل الأغلبية يعد جزءاً من الدينامية السياسية ولا يعني بالضرورة انهيار التحالف.