أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة نهاية الأسبوع الجاري قراراً بمتابعة رئيس جماعة سيدي قاسم في حالة سراح، مع إحالته على جلسة المحاكمة، وذلك على خلفية شكايات تتعلق بالتزوير في محضر رسمي، وإخفاء وثائق، ومحاولة ابتزاز. ويشغل المعني بالأمر أيضاً منصب المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وجاء قرار المتابعة بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الملف إلى قاضي التحقيق، وذلك إثر شكاية تقدم بها مقاول معروف في منطقة الغرب. وقد سبق للملف أن دخل مرحلة الاستماع التفصيلي بتاريخ 27 دجنبر 2023 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، قبل أن يحيل وكيل الملك القضية على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط لعدم الاختصاص.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية المقاول ضد رئيس الجماعة، والتي تتعلق بالفترة التي كان يشغل فيها مسؤولية إقليمية عن قطاع الماء الصالح للشرب بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث يحقق القضاء حالياً في الوقائع المنسوبة إليه لتحديد المسؤوليات وإعمال القانون.
07/09/2025
