تواصل إسبانيا تسجيل تعثر جديد في ملف “نظام المسافرين” المرتبط بمعابر سبتة ومليلية المحتلتين، بعد أن اصطدمت حكومة بيدرو سانشيز بصمت الرباط ورفضها تقديم أي رد رسمي على المقترحات الإسبانية.
منذ إعلان “مرحلة جديدة من التعاون” بين البلدين سنة 2022، لم تتوقف مدريد عن الضغط من أجل إقرار ترتيبات جديدة، غير أن الموقف المغربي ظل ثابتًا، متمسكًا بخيار السيادة ورافضًا لأي صيغة تُفرغ قراراته من مضمونها، وعلى رأسها إغلاق الجمارك التجارية لمليلية سنة 2018.
تقارير إعلامية إسبانية كشفت عن حالة ارتباك داخل قصر “مونكلوا”، في ظل غياب تجاوب مغربي، ما جعل تجارب “إعادة التشغيل” التي أطلقت سنة 2023 بلا نتائج ملموسة، وأكدت لمسؤولي مدريد أن الملف يتحرك في فراغ تفاوضي.
هذا الجمود انعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمدينتين المحتلتين، حيث يشتكي أرباب المقاولات والناقلون والعمال من ركود خانق، بينما تشدد الرباط على أنه لا عودة إلى فوضى “التهريب المعيشي” ولا قبول بترتيبات تتعارض مع سيادتها.
حتى اللقاءات الدبلوماسية الأخيرة، ومنها اجتماع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بنظيره المغربي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تُسفر عن أي تقدم. فشعارات “التفاهم والانسجام” لم تُخفِ الهوة القائمة بين أجندة مدريد ورؤية الرباط، التي تدير الملف بمنطق “السيادة الهادئة” بعيدًا عن الضغوط والاستعجال.
ويرى مراقبون أن ما تعتبره مدريد “نظام المسافرين” تحول إلى عنوان إضافي لعجزها الدبلوماسي، بينما يواصل المغرب رسم قواعد جديدة تُكرس واقعًا استراتيجيًا مختلفًا، قوامه ثغور معزولة وحدود تتحكم فيها الرباط وحدها.
أما ساكنة المناطق الحدودية من الناظور إلى تطوان، فتظل عالقة بين مطرقة القيود المغربية وسندان الإخفاق الإسباني، في انتظار حلول رهينة بمراجعة قانون اللجوء الأوروبي الذي يُعد أبرز عائق أمام أي تقدم.
ومع اقتراب تنظيم مونديال 2030 المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، تتعالى أصوات في الشمال المغربي مطالبة بإصلاح شامل للمعابر، وفي مقدمتها “باب مليلية”، حتى تتحول من رمز للأزمة إلى واجهة حضارية للتعاون والتلاقي.
07/09/2025
