تتوالى الفضائح التي تفضح زيف الرواية الإسرائيلية عن “الأمن” و”محاربة الإرهاب”، لتكشف هذه المرة عن تورط أحد كبار رجالات جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك، يعقوب بيري، في عملية اختطاف مثيرة هزّت الأوساط الأوروبية.
فبحسب ما كشفته صحيفة “بيلد” الألمانية، قاد بيري، الذي تولى في السابق رئاسة الشاباك وكان عضواً بارزاً في حزب “هناك مستقبل”، عملية إجرامية استهدفت أطفال مليونير ألماني في الدنمارك، لصالح والدتهم المقيمة في ألمانيا. عملية نفّذها فريق من ثمانية أشخاص، معظمهم من الإسرائيليين ذوي الخلفيات الاستخباراتية، مقابل سبعة ملايين يورو.
هذه القضية لم تكن معزولة، بل جاءت لتؤكد خيوطاً أعمق بعد تقارير سابقة عن تورط ثلاثة عملاء سابقين للموساد في نفس الملف؛ أحدهم يخضع حالياً للتحقيق من قبل القضاء الألماني، فيما تمكنت عميلة أخرى من الهرب إلى الخارج، بينما لا يزال الثالث مطارداً من قبل الأجهزة الأمنية الأوروبية.
ولعل الأكثر إثارة للجدل هو أن اسم بيري ارتبط في السابق بألمانيا في قضية لا تقل خطورة، حين استعانت به السلطات عام 2019 في التحقيقات المرتبطة بسرقة مجوهرات تاريخية من متحف درسدن، بقيمة فاقت 114 مليون يورو، وهي واحدة من أكبر السرقات التي عرفتها أوروبا في العصر الحديث.
هذا الملف يكشف بوضوح الوجه المظلم للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية: أجهزة تتباهى أمام العالم بشعارات “حماية الديمقراطية” و”الأمن القومي”، بينما يتحول قادتها السابقون إلى مقاولين للجرائم العابرة للحدود، يوظفون خبراتهم الاستخباراتية في عمليات خطف، تهريب، وسرقات كبرى.
إن ما يحدث اليوم في قلب أوروبا ليس سوى انعكاس لنهج متجذر في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، التي لا تتورع عن استخدام شبكاتها في الخارج لخدمة مصالح مشبوهة، حتى ولو تعلق الأمر بعمليات إجرامية صادمة. وهو ما يطرح علامات استفهام عريضة حول خطر هذا النفوذ على الأمن الإقليمي والعربي، بما في ذلك المغرب، خاصة في ظل محاولات تل أبيب التغلغل في الأسواق الإفريقية والمتوسطية تحت غطاء “التعاون الأمني”.
07/09/2025
