أحزاب مغربية تقترح التصويت بالبطاقة الوطنية عوض البطاقة الانتخابية للرفع من نسبة المشاركة

عادت الأحزاب السياسية المغربية لتؤكد على أهمية إصلاح المنظومة الانتخابية، واقترحت جعل بطاقة التعريف الوطنية الوسيلة الوحيدة للتصويت، معتبرة أن هذا الإجراء سيوسع مشاركة المواطنين، لا سيما الشباب والنساء، في الاستحقاقات المقبلة.

وترى هذه الأحزاب أن استمرار نظام التسجيل في اللوائح الانتخابية يحرم ملايين المغاربة من ممارسة حقهم الدستوري، ويساهم في ارتفاع نسب العزوف عن المشاركة.

وخلال تقديم مذكرته الانتخابية، أشار الحزب الاشتراكي الموحد اليوم الإثنين إلى أن أكثر من ثمانية ملايين مغربي يجدون أنفسهم مستبعدين مسبقًا لعدم تسجيلهم في اللوائح، رغم امتلاكهم بطاقة التعريف الوطنية. كما انتقد ما وصفه بالاختلالات البنيوية في اللوائح، مثل تكرار الأسماء ووجود أشخاص متوفين، مؤكداً أن الاعتماد على البطاقة الوطنية وحدها هو الطريق لتوسيع قاعدة المشاركة.

وفي سياق متصل، دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى اعتماد التسجيل التلقائي لكل حامل للبطاقة الوطنية، مع رقمنة اللوائح وتبسيط إجراءات الطعن، معتبرة أن ذلك يضمن حق التصويت للجميع ويحد من العراقيل الإدارية التي تقلل من فاعلية العملية الديمقراطية. كما شددت على ضرورة فرض عقوبات صارمة على كل من يعرقل أو يتلاعب بحقوق الناخبين.

من جانبه، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى مراجعة شاملة للآلية الحالية، عبر إلغاء بطاقة الناخب والاكتفاء بالبطاقة الوطنية الإلكترونية كوثيقة وحيدة للتصويت. واعتبر الحزب أن هذا الخيار سيعزز الشفافية والمصداقية، ويضع جميع المواطنين على قدم المساواة في الوصول إلى صناديق الاقتراع.

وقدّم حزب العدالة والتنمية مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تحسين الجوانب التقنية والتنظيمية للعملية الانتخابية. من أبرز هذه المقترحات اعتماد البطاقة الوطنية الأصلية كوثيقة وحيدة للتصويت، وضمان معايير واضحة وشفافة في تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، بالإضافة إلى تمكين ممثلي الأحزاب من الاطلاع على المحاضر فور انتهاء عملية الفرز.

وطالب الحزب أيضًا بتمديد فترة التصويت حتى الثامنة مساءً، وتقليص عدد المكاتب الفرعية من خلال تحديد سقف للناخبين، فضلاً عن فتح فضاءات جديدة للتصويت خارج المؤسسات التعليمية لتسهيل المشاركة.

وأكدت المذكرة أن الإصلاح الانتخابي لا ينبغي أن يقتصر على تعديلات تقنية جزئية، بل يجب أن يستند إلى المبادئ الدستورية الأساسية، وعلى رأسها سيادة الأمة وضمان نزاهة الاقتراع وحياد السلطات العمومية.

واعتبر الحزب أن تعزيز الثقة في صناديق الاقتراع مرتبط باعتبار التصويت واجبًا وطنيًا، يعزز المشاركة المواطنة ويقوي المؤسسات المنتخبة.