اختلالات توزيع الدقيق المدعم تضاعف معاناة الأسر بإقليم زاكورة

يعيش إقليم زاكورة، كغيره من المناطق الهشة، وضعية صعبة بسبب اختلالات مستمرة في توزيع مادة الدقيق المدعم، ما يزيد من معاناة الأسر ويثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات المسؤولة بضمان العدالة المجالية والاجتماعية. وتشير المعطيات إلى أن جزءا كبيرا من هذه المادة لا يصل إلى مستحقيه الحقيقيين، ما يفاقم من هشاشة السكان ويثير استياءً شعبياً متزايداً.

وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني ميمون عميري سؤالاً شفوياً لوزيرة الاقتصاد والمالية، مشيراً إلى أن توزيع الدقيق لا يزال يفتقر للشفافية ويستثني الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما في مناطق كإقليم زاكورة، حيث تُوزع غالبية الحصص على الأسواق والمخابز بدل الوصول المباشر إلى الأسر المعنية، ما يحول العملية إلى أرض خصبة للفساد والريع ويجعل الدعم يفقد بعده الاجتماعي الأساسي. وأوضح عميري أن المعايير الحالية للتوزيع لا تُطبق فعلياً على الأرض، وهو ما يستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً لإصلاح المنظومة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما سجل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عبر سؤال كتابي للنائب لحسن أوعلال، استمرار الخصاص الحاد في مادة الدقيق المدعم بعدد كبير من دواوير الإقليم، حيث لا تتجاوز حصص بعض الأسر كيساً واحداً كل أربعة أشهر، رغم أن بعض العائلات تتجاوز عشرة أفراد. وطرح أوعلال أسئلة حول التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان التوزيع المنتظم وتعزيز العدالة المجالية، مؤكداً أن معالجة هذا الخصاص تعتبر أمراً حيوياً للحفاظ على الأمن الغذائي وتخفيف معاناة الأسر في المناطق الهشة.