طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لمناقشة ما وصفه بـ”الارتباك الكبير” الذي يطبع الدخول الجامعي الحالي. وأكد الفريق أن القطاع يعيش على وقع “دوامة إصلاح الإصلاح” في ظل غياب إشراك حقيقي للأساتذة والطلبة وباقي الفاعلين، وهو ما ينذر ببوادر توتر جديد مع بداية الموسم الجامعي.
وأشار الفريق في مراسلته إلى أن الوزارة اعتمدت خطوات إصلاحية منفردة تعكس “رؤية تجزيئية لكل وزير”، مما أفقد الإصلاح التربوي الانسجام والاستمرارية، وأدى إلى ضعف الانخراط الجماعي. وانتقد الفريق بشدة منهجية إعداد مشروع قانون التعليم العالي، معتبراً إياها إقصائية وتراجعية على أكثر من مستوى، كما حذر من تنزيل دفاتر الضوابط البيداغوجية بشكل انفرادي، واصفاً الأمر بأنه “تجريب ارتجالي” يهدد استقرار المنظومة.
وفي سياق متصل، عبّرت النقابة الوطنية للتعليم العالي والهيئات الطلابية عن رفضها لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة أنه يفتح الباب أمام خوصصة الجامعة العمومية ويقوض استقلاليتها. وانتقدت النقابة ما وصفته بانفراد الوزير بالقرارات وعدم وفائه بالتعهدات السابقة بشأن ملفات الترقية والدكتوراه الفرنسية، مؤكدة أنها ستخوض خطوات نضالية تصعيدية دفاعاً عن المكتسبات. كما أعلنت هيئات طلابية، منها التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين واللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، رفضها للمشروع الذي اعتبرته تراجعاً عن مكتسبات دستور 2011 وضرباً للحقوق الدستورية للطلبة.
08/09/2025
