مع اقتراب السنة الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، تتجه الأنظار نحو الدخول السياسي الجديد الذي يحمل في طياته الاستعداد للانتخابات التشريعية المنتظرة في 2026. وتشير التحليلات إلى أن هذا الفصل سيكون حافلاً بالمنافسة بين الأغلبية والمعارضة، وسط سعي كل طرف لاستثمار الملفات المطروحة على الساحة، من الاقتصاد والتشغيل إلى البنية التحتية والمشاريع الحكومية، لكسب رضا الشارع وتحقيق نتائج انتخابية ملموسة.
ويؤكد محللون سياسيون أن السنة الأخيرة للحكومة تعد مرحلة مزدوجة، تجمع بين استكمال البرامج الحكومية التي تشكل أساس الشرعية النيابية، وبين التحضير المكثف للانتخابات المقبلة. ويشير الأكاديميون إلى أن الحكومة مطالبة بالتركيز على ملفات أساسية مثل التوازنات الاقتصادية، صناديق التقاعد، ومشاريع البنية التحتية، في حين يشكل استكمال الترسانة التشريعية في قضايا خلافية بين الفرقاء أحد التحديات البارزة التي تواجهها الأغلبية خلال هذه الفترة الانتقالية.
ويبرز الجانب التواصلي كأحد العوامل الحاسمة في التأثير على الرأي العام، إذ يشير الخبراء إلى ضعف حضور الأحزاب على وسائل التواصل الاجتماعي، وغياب ثقافة تواصلية متسقة تحترم الذكاء العام للمواطن، ما يضعف قدرة الحكومة على عرض منجزاتها وتحقيق الثقة الشعبية. وفي المقابل، تعيش أحزاب المعارضة تحضيراتها الخاصة للانتخابات، ما يجعل المرحلة الحالية محطة محورية لتوازن القوى بين الأغلبية والمعارضة، وسط صراعات كواليسية حول التحالفات وتقييم الأداء السياسي أمام الرأي العام.
08/09/2025
