تشديد الرقابة على “الحريك” يعزز موقع المغرب التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي

مع حلول فصل الصيف، يستمر حلم الهجرة غير النظامية في استقطاب الكثير من الشباب المغاربة والمهاجرين الأفارقة الباحثين عن عبور نحو أوروبا، غير أن السلطات المغربية تكثف جهودها لمراقبة السواحل الشمالية ومطاردة الراغبين في الإبحار. ورغم تحسن الظروف الجوية هذا الموسم، أكدت مصادر مسؤولة بجهة طنجة تطوان الحسيمة لجريدة كواليس الريف أن محاولات الهجرة السرية شهدت تراجعا مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما انعكس على واقع الشباب الباحثين عن طرق غير قانونية للعبور.

محمد الرويمزي، شاب من إقليم العرائش، تحدث عن تجاربه السابقة الفاشلة في الهجرة السرية، مؤكدا أن قلة العروض والفرص هذا العام ناجمة عن تشديد المراقبة، ما جعل الخيارات أمام أبناء الأسر الفقيرة تتقلص. وأوضح الشاب أن الهجرة عبر عقود عمل آمنة تتطلب مبالغ مالية ضخمة تصل إلى حوالي 15 مليون سنتيم، وهو ما يجعلها خارج متناول الفقراء، في حين تبقى محاولات “الحريك” محفوفة بالمخاطر وتحتاج لصبر وعزم كبيرين.

وفي قراءة تحليلية للوضع، اعتبر سعيد مشاك، الخبير في مجال الهجرة، أن التراجع في محاولات الهجرة السرية لا يمكن قياسه خلال أشهر قليلة، بل يحتاج إلى متابعة على مدى سنة أو سنتين. وأكد أن سياسات المغرب في مراقبة الهجرة تهدف لإظهار حسن النية في مكافحة الظاهرة دون المساس بحقوق الإنسان أو سيادة الدولة، في ظل التفاوض المستمر مع الاتحاد الأوروبي حول الميثاق الجديد للهجرة واللجوء الذي سيدخل حيز التنفيذ عام 2026، والذي يعتمد مقاربة ردعية واشتراطات على الدول الثالثة، مع الحفاظ على هامش من المناورة للمغرب في إدارة ملف الهجرة بما يعزز موقعه التفاوضي.