تستعد المفتشية العامة للإدارة الترابية لإيفاد لجان مركزية إلى جماعات محلية بمختلف الأقاليم، بدءا من جهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، قصد التدقيق في شبهات غدر ضريبي همت رؤساء جماعات، عقب رصد تلاعبات خطيرة في سجلات الرسوم الجماعية تسببت في حرمان خزينة الدولة من ملايين الدراهم. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الممارسات استغلت بشكل خاص لإعفاء مقالع رمال وطين تزود مصانع كبرى للآجر والسيراميك، في خرق واضح لمقتضيات القانون.
المعطيات التي توصلت بها جريدة كواليس الريف تفيد بأن لجان التفتيش ستباشر افتحاصا شاملا للملفات ومراجعة دقيقة لحركة الفوترة والجبايات، مع إمكانية متابعة المتورطين قضائيا في حال ثبوت تعمدهم التلاعب لتحقيق منافع شخصية. كما ستستعين هذه اللجان بصور ومقاطع فيديو التقطتها طائرات مسيرة تابعة لمصالح ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، والتي وثقت استغلال مقالع عشوائية داخل نفوذ جماعات ببرشيد والنواصر ومديونة، دون أي سند قانوني أو مقررات جبائية، وهو ما كشفته أيضا مقارنات مع سجلات مندوبيات التجهيز والماء.
التحقيقات ستركز كذلك على تدقيق سجلات شبابيك التجهيز والماء للتأكد من صحة استغلال بعض الشركات لفترات معالجة طلبات التراخيص قصد الاستفادة من المقالع بشكل غير مشروع، قبل الانتقال إلى أخرى. وتفيد تقارير سابقة أن شركات عاملة في قطاع البناء والأشغال، بينها مقاولات متعاقدة في صفقات عمومية، استغلت المقالع العشوائية لاستخراج الرمال والطين والتوفنة لتموين أوراش كبرى، في تجاوز لمقتضيات القانون 27.13 المنظم لهذا المجال، والذي يفرض أداء رسوم وضرائب صارمة ويلزم باحترام دفتر التحملات، تحت طائلة عقوبات قد تصل إلى الغرامات المالية والإغلاق.
08/09/2025
