بعد أكثر من سنة على إيداعه سجن بوركايز بفاس رفقة متهمين آخرين، أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد الطويلب، جلسات التحقيق التفصيلي مع زكرياء لزرق المدير العام السابق لشركة “العمران الشرق”، إلى جانب مسؤولين آخرين بينهم المدير المالي والتجاري، إضافة إلى مقاولين. وقد أحيل الملف على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية، حيث تقرر الشروع في المحاكمة ابتداء من الثلاثاء 9 شتنبر.
القضية تفجرت عقب شكاية رسمية لشركة “العمران جهة الشرق”، بعدما كشف افتحاص داخلي عن اختلالات مالية خطيرة بلغت نحو 610 ملايين درهم. ويكشف التقرير أن حجم الاتفاقيات المبرمة وصل إلى حوالي 4,97 مليارات درهم، بينما المبالغ المحولة للشركة بلغت أكثر من 3,46 مليارات درهم، وكان من المفترض أن يبقى في الحسابات أكثر من 612 مليون درهم، لكن التدقيق أظهر أن الموجود لم يتجاوز 1,7 مليون درهم فقط.
وتتضمن التهم الموجهة لزكرياء لزرق استغلال منصبه لإبرام اتفاقيات خارج اختصاص الشركة، أبرزها بروتوكول مع مقاول حول عقار مساحته 47 هكتاراً منح بموجبه 25 مليون درهم من اعتمادات مخصصة لمشاريع البنية التحتية، واتفاقية أخرى مع نادي المولودية الوجدية لتسليم مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 8 ملايين درهم كتسبيقات دون سند قانوني.
هذه الفجوة المالية الضخمة والممارسات غير القانونية فتحت الباب أمام تحقيقات موسعة، وتنتظر الساحة القضائية والفكر العام تفاصيل المحاكمة التي قد تكشف واحدة من أكبر الفضائح المالية في قطاع التعمير بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
08/09/2025
