عاد ملف سبتة ومليلية المحتلتين إلى واجهة النقاش، لكن هذه المرة من خلال خرجات مثيرة للجدل يقودها البرلماني السابق ورئيس جماعة بني أنصار الأسبق يحيى يحيى، الذي يحاول من جديد العودة إلى الأضواء عبر شعارات وشعارات مضادة، في وقت تؤكد فيه المملكة المغربية ، أن تدبير ملفات السيادة والسياسة الخارجية يظل اختصاصا حصريا للدولة .
ففي ذكرى أزمة جزيرة ليلى، ترأس يحيى يحيى اجتماعا في مدينة الفنيدق، معلنا عن تأسيس إطار جديد تحت مسمى “المنسقية الوطنية للدفاع عن قضايا المملكة المغربية” ، كما فعل أول أمس ببني أنصار … الخطوة، التي يقدمها صاحبها في صورة “مبادرة وطنية”، وهي غير مرخص لها ، لا تعدو أن تكون محاولة لإحياء لجنة قديمة سبق أن أثارت الكثير من الجدل، فيما تظل توجهاتها بعيدة كل البعد عن المنطق الدبلوماسي الرسمي الذي يحكم العلاقات بين الرباط ومدريد.
إن العلاقات المغربية–الإسبانية تعيش اليوم على إيقاع مرحلة جديدة عنوانها الثقة والتعاون الاستراتيجي، حيث يدعم الموقف الرسمي الإسباني مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وتعمل الحكومتان بتنسيق محكم في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والطاقية. وهو ما يجعل أي خرجات شعبوية، من قبيل تلك التي يقودها يحيى يحيى، مجرد أدوات يتم استغلالها من طرف خصوم الوحدة الترابية للنيل من المغرب وتشويش على مسار شراكة متينة تخدم مصالح الشعبين الجارين.
ولعل الرسائل التي وجهتها “المنسقية” المزعومة إلى حزب الشعب الإسباني تكشف بوضوح الطابع المرتجل واللاواعي لتحركات يحيى يحيى، خصوصا وأنها تتقاطع مع أجندات مشبوهة تستهدف ضرب التقارب بين المغرب وإسبانيا، بعدما عبرت مدريد رسميا عن دعمها الثابت والصريح لمقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل الواقعي والوحيد لقضية الصحراء.
إن قضايا السيادة الوطنية، من سبتة ومليلية إلى الصحراء المغربية، ليست ورقة للاستهلاك السياسي أو لتصفية الحسابات الشخصية. بل هي ملفات تديرها الدولة المغربية عبر مؤسساتها الرسمية، بعيدا عن الضجيج الإعلامي والتحركات المعزولة التي لا تزيد إلا في خدمة خصوم المملكة.
08/09/2025
