اعتبرت سعاد البراهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن استمرار اعتقال نشطاء حراك الريف والمعتقلين السياسيين في المغرب يمثل جرحاً نازفاً في مسار العدالة والحقوق والحريات، مؤكدة أن طي هذا الملف يستدعي إرادة سياسية جادة تعكس رغبة الدولة في تجاوز إرث الانتهاكات الماضية. وخلال لقاء نظمته الجمعية مساء السبت 7 شتنبر حول موضوع المعتقلين السياسيين، شددت البراهمة على أن بقاء هؤلاء وراء القضبان لا يخدم صورة المغرب ولا استقراره، بل يعمّق الإحباط ويزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي.
وأشارت البراهمة إلى أن استثناء معتقلي الريف من قرارات العفو يشكل ظلماً مضاعفاً ويعكس منطقاً عقابياً تجاه المنطقة وأبنائها، مبرزة أن مرور نحو ثماني سنوات على الاعتقال لم يزد الملف إلا تعقيداً، خصوصاً مع تكرار إقصائهم من قرارات الإفراج، في وقت شمل العفو معتقلين سياسيين آخرين ومعتقلي رأي. واعتبرت أن القضية ليست مجرد ملف أفراد، وإنما قضية عدالة اجتماعية وحقوق إنسان، مذكّرة بأن شباب الحراك خرجوا بين 2016 و2017 بمطالب اجتماعية وثقافية أساسية، لكنهم واجهوا مقاربة أمنية وأحكاماً قضائية وصلت إلى 20 سنة سجناً نافذاً.
وأكدت البراهمة أن اللقاء يأتي في سياق حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، مشيرة إلى الوضع الإنساني الذي يعيشه ناصر الزفزافي خاصة بعد فقدان والده الذي كان يصارع السرطان. وأضافت أن احتجاجات الريف تميزت بسلميتها ورفعت مطالب واضحة، بينها رفع الطابع الأمني عن المنطقة، وإنشاء جامعة ومستشفى لعلاج السرطان، وهو المرض الذي يواصل حصد الأرواح. كما لفتت إلى أن إعفاء مسؤولين ووزراء من مهامهم على خلفية تعثر مشروع “المنارة المتوسط” أكد صدقية ما نادى به المحتجون من محاربة الفساد وتحقيق التنمية.
08/09/2025
