عراقيل دبلوماسية تعرقل عمليات ترحيل المهاجرين من إسبانيا إلى المغرب والجزائر

كشفت النيابة العامة الإسبانية، في تقريرها السنوي عن السنة القضائية 2024، أن كل من المغرب والجزائر يضعان عوائق متواصلة أمام عمليات إعادة رعاياهما من المهاجرين، حتى في الحالات التي لا يكون فيها الأشخاص موضوع ملاحقة قضائية. وأكد التقرير أن هذه العراقيل تعقد تنفيذ أوامر الطرد بحق مهاجرين صدرت ضدهم أحكام بالسجن، ما يحد من فعالية الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الصدد.

وأوضح التقرير أن السلطات الإسبانية عالجت خلال العام الماضي 4.656 طلب ترحيل لمهاجرين صدرت ضدهم أحكام نهائية، بزيادة قدرها 512 طلبا مقارنة بعام 2023، غير أن ضعف التعاون من قنصليات وسلطات بعض الدول، وعلى رأسها المغرب والجزائر، حال دون تنفيذ معظم هذه الطلبات. وأبرزت النيابة أن الإشكاليات لم تقتصر على المهاجرين المدانين، بل شملت أيضا مواطنين لا يواجهون أي ملاحقات قضائية، ما دفع قوات الأمن إلى الحد من إيداع الأشخاص في مراكز الاحتجاز بسبب عدم القدرة على تنفيذ قرارات الطرد ضمن الآجال القانونية.

وحسب أرقام التقرير، أصدر وكلاء الملك 2.428 تقريرا مؤيدا للإيداع في مراكز الاحتجاز، لكن من بين 1.893 مهاجرا تم إيداعهم فعليا، لم يتم ترحيل سوى 1.037 شخصا، بنسبة فعالية 54,7٪، بينما أفرج عن 862 آخرين بعد انتهاء الآجال القانونية دون استكمال الوثائق اللازمة، ليختفوا عادة داخل التراب الإسباني. وأشار التقرير أيضا إلى أن تقديم طلبات اللجوء وتأخر البت القضائي يزيدان من صعوبة تطبيق عمليات الإبعاد، ما يترك مئات الأجانب حراًّ داخل إسبانيا رغم صدور قرارات الطرد بحقهم.