تمر وكالة المغرب العربي للتشغيل (أنابيك) منذ نحو ثلاثة أشهر بفترة من الجمود الإداري، عقب إعفاء المديرة السابقة إيمان بلمعطي، حيث توقف العديد من الإجراءات الحيوية المتعلقة بتسيير المرفق وتوقيع العقود. ومنذ تعيين المدير الجديد، لم تُمنح الصلاحيات اللازمة للكاتبة العامة التي تتولى الإدارة بالإنابة، ما أدى إلى توقف القرارات الأساسية التي تمس المستفيدين والشركات المتعاقدة مع الوكالة.
وتتمثل الإشكالية الأساسية في تعطيل الإجراءات التقنية المهمة، مثل توقيع عقود المستفيدين من برامج الإدماج وإطلاق التكوينات المبرمجة وأداء مستحقات الشركات المتعاونة مع أنابيك، التي تجد نفسها في مأزق نتيجة سوء التسيير وعدم توفر صلاحيات لإدارة الوكالة بالنيابة. هذا الجمود يهدد بتحقيق الأهداف المعلنة من قبل الحكومة في قطاع التشغيل، ويشكل عقبة أمام توفير فرص عمل فعالة للمواطنين المغاربة.
ويصف المتابعون الوضع داخل الوكالة بأنه يشوبه شلل شبه كامل، إذ يقتصر دور المديرة العامة بالنيابة على التسيير اليومي وتوقيع الرواتب فقط، في حين تتوقف جميع العمليات الإدارية والمالية الأساسية. ويشير الخبراء إلى أن استمرار هذا الوضع يعكس تأثيرات سلبية على مؤشرات قطاع التشغيل، محذرين من أن غياب تدخل عاجل لإعادة النشاط والإشراف الفعّال على أنابيك قد يكلف الحكومة ثمناً باهظاً على مستوى كفاءة المرفق واستجابته لاحتياجات السوق الوطنية.
09/09/2025
