قدّم رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو استقالته اليوم الثلاثاء إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد سقوط حكومته في البرلمان، ما يضع فرنسا أمام أزمة سياسية ومالية حادة ويزيد من تعقيد موقع الرئيس. ويواجه ماكرون تحدياً كبيراً لاختيار رئيس وزراء جديد في الأيام المقبلة، في ظل برلمان منقسم إلى ثلاثة معسكرات متناقضة: تحالف اليسار، اليمين الوسط، واليمين المتطرف، منذ انتخابات يونيو 2024، ما يجعل تشكيل حكومة مستقرة مسألة شائكة.
وأثارت استقالة بايرو دهشة الصحافة الدولية، التي وصفت الوضع في فرنسا بأنه “حالة من عدم الاستقرار المزمن”، محذّرة من تداعيات سياسية واجتماعية ومالية محتملة، خصوصاً مع تفاقم الديون الوطنية التي وصلت إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع كلفة الاقتراض إلى مستويات قريبة من تلك التي تتحملها إيطاليا. وفي الوقت نفسه، تصاعدت مطالب الأحزاب المتطرفة واليسار الراديكالي، مما يزيد صعوبة مهمة ماكرون في توسيع كتلته الوسطية وتأمين توافق سياسي يحافظ على استقرار البلاد.
على صعيد الشارع، لوحظت تحركات احتجاجية واسعة تحت شعارات مثل “لنشلّ كل شيء”، بدعم من بعض النقابات واليسار الراديكالي، وسط مخاوف من تأثيرها على حركة النقل والمطارات وأماكن العمل، مع تزايد الشعور العام بعدم الثقة تجاه الحكومة، في حين دعت جميع النقابات العمالية إلى إضراب وتظاهرات في 18 سبتمبر، ما يزيد من الضغط على ماكرون لاتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على النظام العام والاستقرار المالي والسياسي في البلاد.
09/09/2025
