أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لائحة بالأعمال والأنشطة التي يمكن للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة القيام بها داخل مصالح الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة، في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025. وتشمل هذه الأعمال الدعم الإداري في الاستقبال والتوجيه، تنظيف وصيانة المباني والمساحات الخضراء، المساعدة في حملات التوعية الصحية، وتقديم الدعم اللوجستي وخدمات مساعدة المرضى وكبار السن، بما يساهم في إدماج المحكوم عليهم في أنشطة مفيدة للمجتمع.
وأوضح الكاتب العام للوزارة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، أن تحديد هذه اللائحة يأتي انسجاماً مع توجيهات رئيس الحكومة الرامية إلى تسريع تفعيل هذا الورش الوطني، الذي يهدف إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية للجنح التي لا تتجاوز خمس سنوات، وتقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. ويتيح القانون للمحاكم استبدال بعض العقوبات بالعمل لفائدة مؤسسات الدولة أو الجمعيات ذات النفع العام، مع مراعاة السن والجنس والمهنة أو مؤهلات المحكوم عليه، على أن يتم أداء هذه الأعمال دون مقابل مالي لمدة تتراوح بين 40 و3600 ساعة.
ويستثني القانون مجموعة من الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، الاختلاس، الرشوة، الجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات والأعضاء البشرية، مع إلزام الدولة بتعويض الأضرار التي قد تنجم عن تنفيذ العقوبة، وحقها في الرجوع على المحكوم عليه لتعويض ما تم أداؤه. ويشكل هذا القانون خطوة متقدمة نحو إصلاح العدالة الجنائية، مع التركيز على إعادة الإدماج وتفعيل دور المؤسسات العامة والخيرية في الاستفادة من جهود المحكوم عليهم بما يعود بالنفع على المجتمع.
09/09/2025
