أفاد مصدر قيادي في حزب الاستقلال أن وزارة الداخلية تعاملت بمرونة واضحة مع المذكرة التي قدمها الحزب بشأن الإطار العام لانتخابات 2026، حيث ناقشت تفاصيلها بندا بندا وبسطت ملاحظاتها دون إصدار أحكام مسبقة. اللقاء، وفق المصدر، اتسم بجو من الانسجام بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وقيادة الحزب، مما عكس رغبة “حزب الميزان” في كسب ود الإدارة من خلال طرح مقترحات تبدو في ظاهرها إصلاحية، لكنها تحرص في عمقها على عدم إغضاب الطرف الحكومي المشرف على العملية الانتخابية.
وقد تضمن العرض الاستقلالي توصية بإنشاء لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات تضم وزارة الداخلية كعنصر محوري، في إشارة إلى رغبة الحزب في ترسيخ حضورها وضمان إشرافها المباشر. كما اقترح تقليص مدة الحملات الانتخابية وإقرار ميثاق أخلاقي يمنع ترشيح المشتبه بتورطهم في ملفات فساد، وهو ما اعتُبر رسالة سياسية صيغت بعناية لتلاقي صدى إيجابيا لدى الرأي العام دون أن تمس جوهر التوازنات القائمة. أما على صعيد التمثيلية النسائية، فقد قدم الحزب تصورا يقوم على إضافة مقاعد جديدة ضمن اللوائح الجهوية مع منح تحفيزات للأحزاب التي تراهن على العنصر النسوي، مقترحا بدا في صياغته أكثر حرصا على نيل استحسان الداخلية منه على قلب موازين القوى داخل البرلمان.
المصدر ذاته شدد على أن النقاش شمل أيضا الإعداد القبلي للاستحقاق في سياق يتسم بضعف الثقة في المؤسسات، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو رفع المشاركة الشعبية وضمان نزاهة العملية. غير أن قراءة أجواء اللقاء توحي بأن حزب الاستقلال يحرص على الظهور في موقع الحليف المتجاوب مع وزارة الداخلية، من خلال خطاب يزاوج بين لغة الإصلاح والانفتاح، وبين إرضاء الجهة التي تظل الفاعل الأساسي في ضبط قواعد اللعبة الانتخابية.
10/09/2025
