باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات معمقة طالت عددا من المقاولين ورؤساء جماعات ترابية ومنتخبين سابقين بجهة الدار البيضاء-سطات، على خلفية صفقات عمومية مشبوهة وسندات طلب تعود إلى سنوات مضت. وأكدت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” أن المعنيين بالأمر فوجئوا أثناء الاستماع إليهم بمواجهتهم بمعطيات دقيقة مستخلصة من تقارير المجلس الأعلى للحسابات وهيئات التفتيش الجهوية، أبرزت وجود تجاوزات خطيرة في تدبير مشاريع وأشغال جماعية.
المعطيات التي قدمها بعض المقاولين كشفت عن شبكة معقدة من التواطؤات مع مسؤولين محليين، سواء في تمرير صفقات على المقاس أو في التلاعب بمبالغ الأداء والتوريد، ما أضر بميزانيات الجماعات وجعلها تتحمل تكاليف إضافية لإتمام مشاريع حيوية بعد انسحاب مقاولات عجزت عن الوفاء بالتزاماتها. وأوضحت الإفادات أن عددا من رؤساء الجماعات صاغوا دفاتر تحملات ببنود تعجيزية تخدم شركات بعينها، وهو ما أكدته أيضا تقارير مفتشية وزارة الداخلية التي قادت في وقت سابق إلى عزل بعض المنتخبين وإحالة آخرين على محاكم جرائم الأموال.
ووفق المصادر ذاتها، فقد امتدت التحقيقات لتشمل ملفات صفقات فوتت لمقاولات بلا مؤهلات مالية أو تقنية، ما أسفر عن نزاعات قضائية مكلفة للجماعات الترابية. كما ركزت الأبحاث على علاقات مشبوهة بين منتخبين وأرباب شركات استفادوا من صفقات متتالية مقابل امتيازات وعمولات، في وقت تعرضت فيه مقاولات أخرى لضغوط للمشاركة في عروض مشتركة مع شركات يملكها أقارب ومعارف مسؤولين جماعيين. هذه التطورات أعادت إلى الواجهة النقاش البرلماني حول ضرورة إصلاح الإطار التشريعي المؤطر للصفقات العمومية وسندات الطلب، بعدما أثبتت التجربة إقصاء المقاولات الصغرى من الاستفادة منها لصالح فاعلين كبار يهيمنون على السوق عبر شبكات فرعية وأساليب ملتوية.
10/09/2025
