شهد مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين كل من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزارة الاقتصاد والمالية، ومجلس إدارة البريد بنك، تهدف إلى إرساء مسطرة جديدة لتدبير وصرف المنح لفائدة متدربي التكوين المهني في مختلف القطاعات. الاتفاقية تشمل مؤسسات التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والقطاعات الوزارية المكوّنة، والمعاهد ذات التدبير المفوض، ويأتي توقيعها ضمن جهود تطوير النظام وضمان صرف المنح بطريقة شفافة وسلسة، مع مراعاة العدالة في التوجيه داخل مسار التكوين.
وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على الدور المحوري للتكوين المهني في تنمية البلاد، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستسهم في تمكين الطلبة من الحصول على منحهم بيسر، وتعزز قدراتهم على المشاركة الفاعلة في المشاريع التنموية الكبرى للمملكة، خاصة في ظل التركيز الملكي على إعداد الكفاءات الوطنية. من جانبه، أبرز الأمين نجار، رئيس مجلس إدارة البريد بنك، أن المؤسسة ستوفر خبرتها عبر شبكة واسعة وحلول مبتكرة لضمان صرف المنح لما يقارب 35 ألف متدرب سنوياً، مع تقديم خدمات بنكية رقمية متكاملة لتعزيز الإدماج المالي للشباب.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تحديث ورقمنة نظام منح التكوين المهني، حيث سيتم الاعتماد على منصة إلكترونية مخصصة لتدبير المنح، مدعومة بخلية مركزية متخصصة لتسريع معالجة الملفات وتعزيز الشفافية، مع توفير عرض بنك مجاني ومتكامل باسم «Pack E-ZY» يشمل فتح حساب شيك بدون مصاريف وبطاقة دولية وخدمات رقمية متنوعة. كما اعتمدت مسطرة جديدة لصرف المنح على ثلاث دفعات سنوية، لضمان انتظام التمويل وتسهيل وصول المستفيدين إلى مواردهم، ضمن الإصلاح المستمر لآليات تدبير المنح طبقا للمرسومين التنظيميين المعمول بهما.
10/09/2025
