أفاد تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية أوقفت ما لا يقل عن 40 صانع محتوى خلال الشهر الماضي، على خلفية منشورات وصفت بأنها “مخلة بالآداب” و“محرضة على الفجور”. وبين نهاية يوليوز وغشت، شملت الاعتقالات أو المتابعات القضائية 29 شخصا، بينهم 19 امرأة وقاصر، إضافة إلى ثماني حالات أخرى وثقتها تقارير إعلامية وحقوقية. ووجهت للموقوفين تهم اعتبرتها المنظمة “غامضة”، أبرزها انتهاك القيم الأسرية وتقويض النظام الأخلاقي وغسل الأموال عبر مقاطع مصورة.
المحتويات التي أثارت الجدل ما زالت متاحة في معظم الحسابات، وتشمل فيديوهات راقصة، ومقاطع كوميدية، وتجارب في التجميل منخفض التكلفة، فضلا عن مشاهد من الحياة اليومية. ويرى باحثو هيومن رايتس ووتش أن هذه الحملة تستهدف آخر فضاء متاح للتعبير الحر في مصر، وتهدف إلى إخضاع كل أشكال التعبير لرقابة مشددة تتماشى مع التصور الرسمي للدولة. كما أشاروا إلى أن القوانين الحالية تتيح لأي مواطن تقديم شكاوى بدعوى المساس بالسلامة العامة أو الأخلاق، وهو ما فتح الباب أمام ملاحقات واسعة، خاصة بعد شكوى جماعية رفعها 32 محاميا ضد صانعي محتوى.
التهم تستند في معظمها إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2018، الذي تعتبره منظمات حقوقية أداة أساسية لتجريم حرية التعبير. ومن بين أبرز القضايا حبس الطفلة نور تفاحة (16 عاما) عامين بتهمة نشر مقاطع راقصة، إضافة إلى توقيف صانعي المحتوى سوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي اللذين يحظيان بمتابعة واسعة. وفيما لقيت الاعتقالات إشادة من وسائل إعلام قريبة من الحكومة، شددت هيومن رايتس ووتش على أن استهداف النساء والفتيات بسبب مظهرهن أو ممارساتهن الفنية يعكس طبيعة تمييزية، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإلغاء القوانين التي تقيّد حرية التعبير باسم الأخلاق.
10/09/2025
