أكدت وزيرة العدل الألمانية، شتيفاني هوبيش، في تصريحات لصحيفة “راينبفالتس” أن تجريم التحرش الجنسي اللفظي أصبح احتمالاً قائماً، مشيرة إلى أن اتفاق الائتلاف الحاكم يتضمن بنداً يهدف إلى توسيع الحماية القانونية ضد التحرش، مضيفة أن هذه القضية هي محور العمل الحالي للوزارة. وأوضحت هوبيش أن النساء والفتيات يتعرضن بشكل متكرر لتحرشات لفظية تترك آثاراً نفسية مؤلمة، معتبرة أن هذا الواقع يصعب تقبله على الجميع.
وعن الحدود الفاصلة بين المجاملة غير المناسبة والفعل الذي يستوجب العقاب القانوني، أكدت الوزيرة أن تجاوز الحدود اللفظية غالباً ما يكون واضحاً في معظم الحالات، حتى بالنسبة لمن يرتكبها، مع الإشارة إلى وجود بعض السياقات الرمادية التي يمكن للنظام القانوني التعامل معها دون مبالغة. وشددت على أن الهدف هو ضمان حماية المتضررات دون إخضاع القانون للتفسير الواسع الذي يقلل من فعالية العقاب.
وأضافت هوبيش أن ألمانيا لن تكون الدولة الأولى في هذا المجال، إذ سبق لها هولندا التي بدأت منذ يوليو 2024 بتجريم التحرش اللفظي في الأماكن العامة، بما في ذلك ما يعرف بـ”نداء القطة”. وانتقدت الوزيرة استخدام هذا المصطلح، واعتبرت أنه يقلل من خطورة الجرم ويخفي الانتهاكات المتعمدة للحدود الشخصية، مؤكدة أن التعامل مع هذه الأفعال يتطلب تسمية واضحة وصريحة تعكس طبيعتها القانونية والأخلاقية.
10/09/2025
