أدانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمكتب الإقليمي لأزيلال ما وصفته بـ”الغياب التام” للمسؤولين المنتخبين عن الاستجابة لمطالب الساكنة المشروعة في مجموعة من الجماعات الترابية بالإقليم، والتي نظمت مسيرات سلمية للمطالبة بالبنية التحتية الأساسية. وأبرز البيان الحقوقي أن استمرار هذا الوضع يعكس واقع التهميش والإقصاء وغياب العدالة المجالية، ويشكل انتهاكا صارخا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكفولة دستوريا ودوليا، خاصة في ظل استمرار تبديد المال العام على مهرجانات شكلية بعيدة عن أي أثر تنموي حقيقي.
وأكدت العصبة على تضامنها مع الساكنة المحتجة، مشيدة بالوعي السلمي الذي عبّرت عنه خلال تحركاتها، ومشددة على أن الحق في الصحة والماء والكهرباء والطريق يشكل حقا دستوريا وإنسانيا. كما حملت الهيئة المجالس المنتخبة مسؤولية تقاعسها عن أداء أدوارها الدستورية، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الخدمات الأساسية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لكل من يعرقل التنمية بالإقليم، بما يضمن انصاف الساكنة وتحقيق التنمية العادلة.
وجاءت هذه التحركات على أرض الواقع، حيث شهدت جماعة أيت عباس تنظيم مسيرة احتجاجية شارك فيها عشرات السكان من أحد عشر دوارا، متجهين نحو مقر العمالة للتنديد بالتهميش والمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، وخصوصا في قطاع التعليم. وتعد هذه المسيرة جزءا من سلسلة احتجاجات متواصلة تهدف إلى إيصال صوت المواطنين والدفاع عن حقهم في العيش الكريم والتنمية، في ظل استمرار نقص البنيات التحتية والعزلة التي تعاني منها العديد من الدواوير بالإقليم.
10/09/2025
