دخلت وزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات المحلية، على خط إعداد مشاريع ميزانيات سنة 2026، حيث وجهت تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال لإلزام رؤساء المجالس الترابية بعدم الالتزام بأي نفقات جديدة إلا بعد تسوية المستحقات المالية العالقة وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد جماعاتهم، والتي تفرض دفع تعويضات بمبالغ ضخمة. هذه التوجيهات جاءت في ظل تزايد ديون الجماعات وضعف مداخيلها، ما يهدد بتفاقم اختلالات التسيير وتهديد توازنها المالي في السنوات المقبلة.
مصادر مطلعة أوضحت لـ”كواليس الريف” أن الإدارة المركزية دعت أيضا إلى مراجعة بنود الموارد والمداخيل في مشاريع الميزانيات، خصوصا ما يتعلق بالباقي استخلاصه، الذي بلغ مستويات قياسية في عدد من الجماعات. وشددت على أن العمال سيطالبون رؤساء المجالس بتوضيح الآليات المزمع اعتمادها لتقليص هذه المداخيل غير المحصلة، إلى جانب تقديم معطيات دقيقة حول المتأخرات المسجلة ضمن خانة النفقات المرتبطة بالمنازعات القضائية والضرائب المحلية، وعلى رأسها الرسم على الأراضي غير المبنية.
كما تضمنت التوجيهات ضرورة ضبط نفقات التسيير والالتزام بالحاجيات الضرورية فقط، وفق دوريات سابقة دعت إلى وقف هدر المال العام في مصاريف غير أساسية مثل الوقود والحفلات واقتناء السيارات. وتستند هذه التعليمات إلى تقارير رفعتها أقسام الشؤون الداخلية بعمالات، كشفت عن مظاهر تهاون وتلاعب في إعداد وتنفيذ الميزانيات، مع تضخيم نفقات استهلاكية على حساب أولويات أساسية. وفي هذا السياق، شددت الداخلية على إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية؛ كأجور الموظفين والإنارة العمومية وخدمات الماء والكهرباء والنظافة والنقل العمومي، إلى جانب فوائد الديون وتنفيذ الأحكام القضائية.
10/09/2025
