في ظل الجدل الكبير الذي أثارته صفقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش مساء الأربعاء عبر القناتين العموميتين “الأولى” و”دوزيم”، مقدماً روايته الكاملة حول المشروع الذي وصفه بـ”المنعطف الحاسم” في تدبير ملف الماء بالمغرب. وأكد أن العملية تمت وفق مساطر قانونية شفافة، بعيدة عن أي شبهة تضارب مصالح.
وأوضح أخنوش أن طلب العروض الخاص بالمحطة شهد مشاركة شركات مغربية ودولية، قبل أن يُرسى على تكتل يضم شركة إسبانية وشركاء مغاربة، بعد تقديم عرض مالي اعتبره “الأفضل عالمياً”. وأضاف أن جميع مراحل فتح الأظرفة جرت بحضور ممثلي الشركات المتنافسة، ما يجعل هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها الاستثمارية مليار دولار وتشمل التحلية والطاقات المتجددة، نموذجاً لاحترام قواعد التنافسية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن محطة تحلية الدار البيضاء ستكون جاهزة مع نهاية سنة 2026، موازاة مع مشاريع مماثلة في الرباط والناظور وطنجة وتيزنيت. واعتبر أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والطاقات المتجددة، في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع الطلب على الماء الصالح للشرب.
لكن هذه التوضيحات لم تُوقف الانتقادات التي طالما وجهتها المعارضة إلى أخنوش، سواء خلال توليه وزارة الفلاحة أو بعد وصوله لرئاسة الحكومة، إذ تتهمه بخلط السياسة بالاقتصاد واستغلال موقعه لحماية مصالحه الخاصة، معتبرة أن الجمع بين قيادة السلطة التنفيذية وامتلاك شركات كبرى يثير شبهات تضارب المصالح ويضعف الثقة في المؤسسات.
هذه المواقف عادت بقوة مع صفقة محطة تحلية الدار البيضاء، قبل أن يسعى أخنوش إلى نفيها بشكل قاطع، مشدداً على أن المغرب لا يملك ترف إضاعة الوقت في مشاريع مصيرية. واستشهد بمشروع “الطريق السيار المائي” الذي أنقذ الرباط والدار البيضاء من أزمة عطش وشيكة، معتبراً إياه دليلاً على نجاعة المقاربة الجديدة للحكومة في تدبير المياه.
وختم أخنوش بالتأكيد على أن أزمة الماء لم تعد خياراً بل مسألة وجودية، وأن التحدي يكمن في تحويلها إلى فرصة لبناء بنية تحتية مستدامة تواكب النمو الديمغرافي والاقتصادي، مشدداً على أن الحكومة ماضية في هذا المسار بروح المسؤولية لضمان مستقبل الأجيال المقبلة واستقرار المغرب الاجتماعي والاقتصادي.
11/09/2025
