وجهت وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية تعليمات مشددة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، منبهة عددا من رؤساء الجماعات إلى خطورة تورطهم في ممارسات وُصفت بالابتزاز تجاه مقاولين ومكاتب دراسات. وتفجرت القضية عقب توالي شكايات تتعلق بامتناع بعض الجماعات عن صرف مستحقات مالية لصفقات أنجزت فعليا، خاصة في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، وهو ما اعتبرته التقارير الرسمية تهديدا مباشرا لمناخ الاستثمار المحلي ولثقة الفاعلين الاقتصاديين في المؤسسات المنتخبة.
المعطيات التي توصلت بها كواليس الريف تفيد بأن تقارير أعدتها مديرية مالية الجماعات المحلية كشفت عن ضغوطات غير قانونية مارسها بعض الرؤساء لربط التأشير على صرف المستحقات بشروط تعسفية، ما أدى إلى تعطيل مشاريع مهيكلة وتمديد آجال إنجازها بما انعكس سلبا على مصالح الساكنة. كما أوردت التقارير أن عددا من المقاولين اضطروا إلى اللجوء إلى مسؤولين حكوميين وموظفين كبار بقطاعات وزارية من أجل التدخل للإفراج عن حقوقهم، في حين لجأ بعض الرؤساء إلى المساومة عبر صفقات إضافية أو سندات طلب بأثمان مرتفعة لتغطية التزامات سابقة.
وفي محاولة لتدارك الوضع، استنفرت وزارة الداخلية مسؤوليها الترابيين للدعوة إلى اجتماعات عاجلة مع رؤساء الجماعات والمقاولين قصد تسوية النزاعات العالقة، مرفوقة بتعليمات صارمة للعمال قصد التدخل السريع خاصة في الملفات المرتبطة بالمقاولات الصغيرة جدا ذات الهشاشة المالية. كما برزت إشكالات إضافية مرتبطة برفض بعض القباضات المالية طلبات تقليص الالتزام بالنفقة بدعوى وجود تحفظات قانونية على محاضر التسلم المؤقت أو غياب التبليغ الرسمي بقرارات الفسخ، وهو ما زاد من تعقيد الوضعية القانونية للعديد من الصفقات العمومية.
11/09/2025
